مقالات وتحقيقات #لبنان

مقالة اقتصادية اجتماعية للدكتور ربيع كمال الدين عن الانهيار في لبنان.

تقدم أكثر من إثنا عشرة الف شخص بطلبات الحصول على القروض وقد كان العدد الكبير منها لطلب قرض الطاقة الشمسية

حق السكن متفرّع عن حقّ الملكية، لذلك إن محاولة تصوير البعض أن حق السكن يسمو على حق الملكية غير وارد وغير صحيح.وهو واجب على الدولة تأمينه وليس تحميل عبء هذا الحق من حساب مواطن على حساب مواطن آخر دون حتى ان تعوض عليه خسارته.

إن القطاع العقاري هو من القطاعات التي تبقى للأجيال القادمة لكي تتحدث عما تركنا لها، وأنا أرى أن مسؤوليتنا الكبرى هي في تقديم أفضل مما قدمنا نحن لأولادنا ، لذا علينا تطوير بلدنا واضعين أمام نصب أعيننا مستقبلاً أفضل

لكن، هل باستطاعتكم أن تجدوا بهذه السّهولة (معلّم عمار، أو بلاّط، أو سمكري، أو نجار، أو حدّاد، او صناعيّ...) من أصلٍٍٍ لبنانيٍّ؟ بالطّبع لا! مع العلم أنّ أصحاب هذه المهن يتقاضون مبالغ باهظة.

برعاية نقيب المحامين في بيروت تنظم لجنة " تعديل قانون الايجارات " في نقابة المحامين مؤتمر تحت عنوان " مشروع بناء المجمعات السكنية للحد من هجرة الشباب اللبناني" الذي سينعقد في بيت المحامي في بيروت في 14 من تموز 2022 الساعة 12 ظهراً في قاعة الاجتماعات الكبرى الطابق الخامس

في السابق وقبل النكبة المالية، كانت شريحة كبرى من اللبنانيين، تفضّل شراء هاتف جديد على إصلاح أي عطل أو كسر في الهاتف القديم، وهناك شريحة تلجأ بشكل دوري إلى تبديل الهاتف القديم بجهاز أحدث. كانت هواتف Samsung وApple الأكثر رواجاً في السوق اللبناني. اليوم تبدّل الحال، وباتت اللبناني يحرص على هاتفه من أي "زحطة" قد تكلّفه خروجه نهائيًا من عالم الهواتف الذكية، لاستحالة إقتناء هاتف آخر، وكثرت أعداد الهواتف ذات الشاشات المكسورة بين أيدي عدد كبير من اللبنانيين. كما تقدّمت طلبات إصلاح الهواتف على طلبات الشراء، وفق ما أكّد أكثر من صاحب محل لبيع الهواتف، وتوجّه عدد من المستهلكين إلى شراء الهواتف الصينيّة نظرًا لأسعارها الزهيدة.

ان سبب الهجرة يعود الى عاملين سياسي وامني واقتصادي ليسوا دوما تحت السيطرة لكن هذا لا يمنع طرح البعض منها كإنشاء وزارة التخطيط والتكنولوجيا تضم اختصاصيين محليين ودوليين، تطوير التعليم، زيادة الاستثمارات التي تخلق فرص عمل للشباب، تكثيف الجهود والتواصل مع المغتربين واستعادة ثقتهم بالسياسة اللبنانية، تطبيق القوانين واحترام الانسان وحقوقه، ووضع السياسات الآيلة للنهوض بالموارد البشرية عامة في مجالات السكان، والعمالة، والبطالة، والصحة والتعليم.

القضاء حالياً ليس بخير ويشهد مزيداً من التدخل بشؤونه وضغوطات غير مسبوقة من السياسين والاحزاب إلى حد ان عدد كبير من القضاة بدأ يفكر بالاستقالة .

دراسة تتعلق بمضمون المادة 50/و من قانون العمل اللبناني أهمية التشاور مع وزارة العمل - المحامي شادي أبو عيسى

فإن الخروقات السيبرانية التي تحصل، قادرة على تدمير المجتمع وإحداث انهيارات اقتصادية هائلة ، كما أنها قادرة على توتير العلاقات بين الدول وداخل المجتمع الواحد، الأمر الذي يجعلنا جميعاً مسؤولون عن إيجاد منظومة حماية إلكترونية للبنان