المرأة الريادية في القطاع العقاري مع السيدة ميراي القراب
نائب رئيس جمعية المطورين العقاريين
سيدة الأعمال ميراي القراب أبي نصر
3 / 5 / 2022
في السابق، كان دورالمرأة تحكمه صورة نمطية محددة و تقليدية محصورفي دورها كزوجة وأم ، يتمثل برعاية الأطفال والطهي وتنظيف المنزل.
ومع تطور المجتمعات وتمازج الحضارات وإزدهارنمط نظام الحياة اختلف معه دورالمرأة. في هذه المرحلة الانتقالية إكتسبت المرأة قوة وحنكة ،رسمت لها إطاراً جديداً وتحديات جديدة ، فالمرأة، إضافة لعملها في المنزل،أصبحت تعمل خارج المنزل، وفي معركة في تعاقب التحديات المستمرة التي تواجهها النساء اللواتي يسعين وما زلن يناضلن من أجل نيل حقوقهن في العمل والمساواة وتكافؤ الفرص.
ومن هذا المنطلق أثبتت المرأة دورها الرائد في مجالات عدة و قطاعات مختلفة وتأثيرها البناء والايجابي في التطوير و خصوصاً خوضها في قطاع كان حكراً بمفهومه التقليدي للرجال وهو القطاع العقاري.
ولما كان لمجلة " Opine Digest" الالكترونية إهتماماً إلى أهمية دور المرأة في مجال الاعمال وعن ضرورة تمكين المرأة المساعد في الانماء والتطور الاقتصادي نحو مستقبل بناء. فكان لابد أن نسلط الضوء على سيدة أثبتت بكفاءتها و قدرتها تخطت وكسرت المفاهيم التقليدية للمرأة ودورها المحصور في مجالات ضيقة.
مقابلة أجرتها المجلة مع نائب رئيس جميعة المطورين العقاريين سيدة الاعمال ميراي القراب أبي نصر.
سيدة من الطراز الأول حاصلة على شهادة في إدارة الاعمال من الجامعة الأميركية في بيروت ، بدأت مسيرتها المهنية في شركة أميركية للتسويق العقارتعد من أهم و أولى الشركات التي نقلت قطاع الوساطة من العشوائية إلى شركات لديها أنظمة وتقنيات .
منذ بداية مسيرتها المهنية شعرت أنها قادرة على كسر النمطية التقليدية المقيدة والمحدودة لصورة الفتاة العاملة التقليدية فكان للابداع مسرحها ، فسلكت مجال القطاع العقاري من بابه الواسع حيث أضفت من خلال أسلوبها أسس عملية ناجحة إنطلاقاً من الوساطة إلى التطوير والاستثمار في المشاريع العقارية وسعيها الدائم والمستمر في تحفيز وتطوير القطاع العقاري من خلال الحرص على حماية حق المشتري من الطارئين والتركيز على المشاريع التي تحمي البيئة والعمران والتنظيم المدني.
ما هو مفهومكِ لطبيعة القطاع العقاري؟
إن القطاع العقاري هو من القطاعات التي تبقى للأجيال القادمة لكي تتحدث عما تركنا لها، وأنا أرى أن مسؤوليتنا الكبرى هي في تقديم ما هو أفضل مما قدمناه نحن لأولادنا ، لذا علينا تطوير بلدنا واضعين أمام نصب أعيننا مستقبلاً أفضل .
التطويرالعقاري هو باب واسع من القطاع العقاري ، إذ يدخل في صلب بناء المجتمعات ،المدن، و القرى فهو لا يقتصر على المباني السكنية والتجارية فحسب بل يتخطاها ليشمل تطوير البنى التحتية و المشاريع الزراعية,المستشفيات,الملاعب الرياضيه والمدن الصناعية وغيرها ...
هل تعتقدين إننا بحاجة الى تطوير القطاع العقاري وتحديثه لجهة القوانيين والتنظيم؟
إن عملية تطويرهذا القطاع في حقيقتها هي عملية تطوير الحياة في منطقة أو مدينة معينة بحيث توصل المناطق ببعضها البعض وتبنى مناطق جديدة تصلها الخدمات من طرقات ومياه وكهرباء ...
ما هي التحديات التي واجهتيها في ظل قطاع معروف تقليدياً إنه محكتر للرجال؟
أنا أعمل في المجال الذي أحب بشغف كبير، وأعتقد بأن الإنسان لا يقيَّم إلا بنتيجة عمله والقيمة المضافة التي يأتي بها بغض النظر عن الجندرية .
إنني إنسانة شغوفة جداً في عملي وأؤمن بما لدي من قدرة وما يمكن أن أقدمه ، لذا من يملك القدرة والشغف لا محالة أن يتوقف و يستطيع إثبات ذاته وتحقيق الكثير، لا أهاب الموروثات الاجتماعية التي تعيق التقدم ، فأنا أواجه وأقول رأيي وأعتقد بأن الأمر يعود إلى شخصية المرأه وتربيتها وأنا من الناشطين في مجال كسر الصورة النمطية التي تقول للمرأة هذا عمل لائق بك وذلك غير لائق ، كما أنا أؤمن بأن كل القطاعات متاحة للنساء كما للرجال وإختيار القطاع المناسب ينبع من شغف الشخص بهذه المهنة أو تلك بغض النظرعن أي اعتبارات أخرى.
في ظل هذه الظروف كيف ترين مستقبل القطاع العقاري في لبنان برأيك؟
القطاع العقاري هو قطاع مفصلي للنهوض بلبنان من المحنة ، إذ أنه يشكل ٢٠٪ من الناتج المحلي ويؤمن وظائف لسبعين مهنة تبدأ من العامل البسيط إلى المقاولين و المهندسين والمصارف وأصحاب شاحنات النقل والنجارين و محال المفروشات والمصانع غيرهم...
فإن كنا سوف نشجع الصناعة والزراعة والقطاعات الانتاجية المحلية فإن المطورين هم من سيأتون بالمستثمرين لبناء مدن صناعية ومشاريع زراعية وسياحة ورياضية وغيرها.
ماذا عن أزمة السكن ؟
إن أزمة السكن التي تفاقمت مع الازمة الاقتصادية يوجد حلول، كنا قد قدمناها إلى الحكومات المتعاقبة من تحفيزات ضرائبية وغيرها كالشراكة بين القطاع العام والخاص والجهات المانحة التي تعنى بالسكن.
هل القطاع التأجيري في خطر؟
إن أزمة القطاع التأجيري أكثر ما يعانيه يكمن بسبب تقلب وعدم ثبات سعر صرف الدولار في السوق الموازي والانفصام الحاصل بين السعر الرسمي المعتمد هو/ ١٥٠٠ ل.ل. / ، بينما الواقع نجده يتخطى / ٢٨٠٠٠ل.ل./ويتقلب بشكل كبير ومستمر بين يوم وآخر.
فالقوانين تعترف بالعقود المنظمة في الليرة اللبنانية ، والليرة في حالة إنهيار ،مما يدفع الناس إلى إعتماد عملة الدولار كعملة لتحديد بدلات الإيجار ، و المشكلة الاكبر تكمن عند حصول أي نزاع في تحديد سعر الصرف ، فإن القانون لا يعترف بقيمة بدلات الايجار إلا إستناداً لسعر الصرف الرسمي بالإضافة أن عملية الإيفاء هي بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف / ١٥٠٠ل.ل./ مما يشكل خسارة فادحة وغبن للمؤجر وخصوصاً في العقود التي تخضع لحرية التعاقد. لذا من الضروري توحيد سعر الصرف وإيجاد إطار قانوني لإحتساب الإيجارات بقيمتها الحقيقية.
ما هي برأيك الحلول أو الخطة البديلة لاحتواء الازمة من أجل النهوض بالوطن وإنعاش ما يمر به القطاع العقاري ؟
القطاع بحاجة ماسة إلى قوانيين جديدة تلبي حاجة المجتمع ، على سبيل المثال لا الحصر "قانون الإيجار التملكي" ، الذي يساعد في حل أزمة السكن ولكنما نفع القانون من دون مراسيم تطبيقية فعالة تقوم بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة واضحة، فإن هذه القوانين تبقى حبراً على ورق.
كما أنه من المهم جداً إعادة النظر بقانون "تملك الأجانب" في حال أردنا تنشيط الشركات العقارية وتحريك الدورة الاقتصادية في الأسواق المالية لإجتذاب المستثمرين والأموال إلى البلاد.
