مقالات وتحقيقات ##إقتصاد

حق السكن متفرّع عن حقّ الملكية، لذلك إن محاولة تصوير البعض أن حق السكن يسمو على حق الملكية غير وارد وغير صحيح.وهو واجب على الدولة تأمينه وليس تحميل عبء هذا الحق من حساب مواطن على حساب مواطن آخر دون حتى ان تعوض عليه خسارته.

إن القطاع العقاري هو من القطاعات التي تبقى للأجيال القادمة لكي تتحدث عما تركنا لها، وأنا أرى أن مسؤوليتنا الكبرى هي في تقديم أفضل مما قدمنا نحن لأولادنا ، لذا علينا تطوير بلدنا واضعين أمام نصب أعيننا مستقبلاً أفضل