مقالات وتحقيقات #عقارات

للحد من التدهور في نظام العقارات والذي تتبع لانظمته إدارة املاك الدولة المشاعية، والاملاك المشاعية التي تخضع لادارتها وفقاً للجان التابعة لها، وحتى إن إضطر الامر الى اللجؤ الى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق - الانسان المظلوم والمنسي من دولته - كالمنظمة الدولية للسلم والامن والانسانية / IOPSH/

حق السكن متفرّع عن حقّ الملكية، لذلك إن محاولة تصوير البعض أن حق السكن يسمو على حق الملكية غير وارد وغير صحيح.وهو واجب على الدولة تأمينه وليس تحميل عبء هذا الحق من حساب مواطن على حساب مواطن آخر دون حتى ان تعوض عليه خسارته.

إن القطاع العقاري هو من القطاعات التي تبقى للأجيال القادمة لكي تتحدث عما تركنا لها، وأنا أرى أن مسؤوليتنا الكبرى هي في تقديم أفضل مما قدمنا نحن لأولادنا ، لذا علينا تطوير بلدنا واضعين أمام نصب أعيننا مستقبلاً أفضل

يوسف أحمد الجاروش /نائب رئيس خبراء التخمين العقاري في لبنان مع بدايات العام 2012 دخلنا في مرحلة الجمود العقاري مع الحفاظ على مستوى الاسعار حتى العام 2016 حيث بدأ الجمود يرخي بثقله على القطاع بشكل عام وخاصة الشقق الكبيرة التي تفوق مساحتها 150 م. م،التي شهدت انخفاضا ملحوظا بلغ 30% عما كانت عليه، وانخفضت عمليات البيع حتى على الشقق المتوسطة وصغيرة المساحة ،فواجه المطورون العقاريون صعوبات عدة.