مقالات وتحقيقات #قانون

للحد من التدهور في نظام العقارات والذي تتبع لانظمته إدارة املاك الدولة المشاعية، والاملاك المشاعية التي تخضع لادارتها وفقاً للجان التابعة لها، وحتى إن إضطر الامر الى اللجؤ الى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق - الانسان المظلوم والمنسي من دولته - كالمنظمة الدولية للسلم والامن والانسانية / IOPSH/

حق السكن متفرّع عن حقّ الملكية، لذلك إن محاولة تصوير البعض أن حق السكن يسمو على حق الملكية غير وارد وغير صحيح.وهو واجب على الدولة تأمينه وليس تحميل عبء هذا الحق من حساب مواطن على حساب مواطن آخر دون حتى ان تعوض عليه خسارته.

برعاية نقيب المحامين في بيروت تنظم لجنة " تعديل قانون الايجارات " في نقابة المحامين مؤتمر تحت عنوان " مشروع بناء المجمعات السكنية للحد من هجرة الشباب اللبناني" الذي سينعقد في بيت المحامي في بيروت في 14 من تموز 2022 الساعة 12 ظهراً في قاعة الاجتماعات الكبرى الطابق الخامس

مقالة قانونية في القانون الدولي الانساني للمحامي شارل ابي صعب

أنه وبالرغم من أن فروقات المبالغ المتراكمة لهذه البدلات فقد سقط معظمها بمرورالزمن الخماسي لعدم المطالبة بها وبإهمالها، الا أن الأهمية تكمن في النقطة الثانية إذ وهي أهمية دخول تلك الزيادات في أصل البدل الاساسي وتكمن بتأثيرها على العملية الحسابية للزيادات القانونية اللاحقة في تحديد بدلات الايجار التي يجب المطالبة بها”.

القضاء حالياً ليس بخير ويشهد مزيداً من التدخل بشؤونه وضغوطات غير مسبوقة من السياسين والاحزاب إلى حد ان عدد كبير من القضاة بدأ يفكر بالاستقالة .

دراسة تتعلق بمضمون المادة 50/و من قانون العمل اللبناني أهمية التشاور مع وزارة العمل - المحامي شادي أبو عيسى

إن تعديل المادة "169" ألغى التمييز الجندري بين الرجل والمرأة وحافظ على حق المرأة في الميراث بعدما كان يهدر حقها فقط لانها امرأة.

ستبقى رسالتنا رسالة نبذ الذات والإنصهار مع طموحات الناس لم ولن تتوقف ثورتنا ضد الظلم والإستفراد والتحدي الى حين تحقيق الأهداف الرامية الى حماية جناحي العدالة من الوقوع في مخالب التفرقة لأن علاقه المحامي مع القضاء لا يمكن أن تستقيم إلا بتطبيق النصوص وإحترامها