مقالات وتحقيقات #عقار

للحد من التدهور في نظام العقارات والذي تتبع لانظمته إدارة املاك الدولة المشاعية، والاملاك المشاعية التي تخضع لادارتها وفقاً للجان التابعة لها، وحتى إن إضطر الامر الى اللجؤ الى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق - الانسان المظلوم والمنسي من دولته - كالمنظمة الدولية للسلم والامن والانسانية / IOPSH/

قدم عهدها من شبكة الصرف الصحي المتهرئة والتي تشكل ضرر بيئي من تسريب وهدر للمياه وتجمعها في أماكن تحضن الفيروسات والفطريات والعفونة والرطوبة وتزيد من أخطار الامراض المرتبطة بها ( وباء الكوليرا ، ازمة الربو ، والحساسية الجلدية وغيرها...) .

هذا إقتراح من عدة إقتراحات يجب تبنّيه، يتمثّل بانشاء مجمعات سكنية على الاراضي المشاعية الغير مستثمرة من قبل الدولة عبر إحداث تنسيق عام وموحد مع عدة نقابات وهيئات وجمعيات ووزارات كوزارة المال والبيئة،ونقابة المهندسين، والاتصال بالمحافظين في المحافظات الست، والهيئة اللبنانية للعقارات، و تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان ونقابة مالكي العقارات في لبنان وغيرهم

الواجب معرفته أن الرسوم العقارية لا تقسط ولا تجزأ ، وتدفع دفعة واحدة وأكثر من ذلك كل رسم دفع قانونا لا يرد بعد ذلك مهما حصل إلا بحالة واحدة الخطأ المادي وهذه الحالة الوحيدة وللمواطن حق أن يسترد ما زاد على إحتساب الرسم.