حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الازمات اللبنانية
السيد رامح يخني الناشط في القضايا الانسانية
وذوي الاحتياجات الخاصة
1 - 9 -2021
واحد وعشرون عاماً مرت على صدور قانون ذوي الاحتياجات الخاصة 220/2000 ولم يزل هذا القانون حبراً على ورق بالرغم من إقرار بعض من مراسيمه التطبيقية والتي لم تفعل بمفهومها الصحيح بعد إذ ما زالت هذه الشريحة من المواطنين مهمشة . ومن المعيب والمهين هذه الطريقة اللانسانية والمدمرة نفسياً ومعنوياً لهذه الشريحة الأساسية في المجتمع اللبناني التي مازالت تعاني من التهميش وما بعده من تهميش وخصوصاً في تفاقم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
أجرت مجلة " Opine Digest" الالكترونية لقاء مع السيد رامح يخنة عضو في جمعية " المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " والعامل لديها و االناشط والمطالب بحقوق هذه الشريحة المهمشة التي تنادي بأبسط حقوقها المواطنينة والإنسانية .
-ما هو موقفك من الاحداث الأخيرة التي حدثت منذ 4 آب 2020 حتى اليوم بما في ذلك كارثة انفجار خزاناات المحروقات؟
بداية الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى برأي الشخصي أحمل جميع الاحزاب اللبنانية والسياسية في لبنان المسؤولية الكاملة ، لانه كما تعلمون لولا المحاصصات و المحسوبيات والتوظيف العشوائي الفساد لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم وخصوصا في حادثة المرفأ هي نتيجة لذلك وهذه عينة ما هو موجود في جميع المؤسسات و الكل يعلم.
- أين حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة / المعوق / ذوي الإرادة الصلبة؟نعلم انك تفضل إستخدام كلمة حقوق المعوق؟
أفضل الاشخاص ذوي الاعاقة ،
إن تهميش الاشخاص ذوي الاعاقة يزداد ، وفي صعود دائم من قبل الدولة بشكل عام، ومن وزاراتها بشكل خاص خصوصاً وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. حيث أن وزارة التربية الى الآن لم تلحظ في البيانات والتعاميم معاناة الاشخاص ذوي الاعاقة في طريقة التعلم عن بعد لجميع الاعاقات. كذلك الامر بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية، إذ انه لا يكفي ما يعانيه الاشخاص ذوي الاعاقة من عدم الاستفادة من أي معينات خاصة بهم من الوزارة من حوالي السنتين أو أكثر، فنكتشف أنه بدأت بشطب عدة خدمات لهم حيث كانوا يستفيدون بها عن طريق الوزارة على ما أظن أعطوا مرة واحدة كل هذه المدة .
نعرف إننا بوضع في لبنان لا نحسد عليه ولكن نحن فئة مهمشة وتهمش أكثر من قبل الدولة وقرارتها. فلنتساوى مع الاخرين بحيث تعملون على تامين احتياجاتهم من الادوية المزمنة وغيرها ( نحن مع ولنسا ضد) ولكن كونوا منصفين معنا هناك أشخاص لا تستطيع ان تمشي بلا عكازات هناك أشخاص لا يستطيعون الذهاب اذا لم يكن لديهم كرسي ، وهناك أشخاص تضطر للبقاء في المنزل لانه ليس لديهم حفاضات ولا يستطيعون شراؤها بسبب أسعارها المرتفعة. مع التنويه ودون أن ننسى ما تقوم به الجمعيات لتغطية عجز الدولة وخاصة منتدى المعاقين بتقديم ما يجب أن تقدمه الدولة وهناك في الجعبة الكثير.
-أين أصبحت كامل المراسيم التطبيقية لقانون 220/2000؟
جُلَّ ما يمكنني قوله أنه ما زال حبراً على ورق .
- ما هو تعليقك على المنشآت والمباني التي لا تتوافر فيها شروط ومعايير مساعدة دمج ذوي الإعاقة الحركية ؟
هنا الطامة الكبرى حيث يوجد وزارات ومصالح بناء قديم لا يصلح للتاهيل مع أنها مراكز مهمة ،لذا تقوم بعض الجمعيات وخاصة الجمعية التي أنتمي اليها المنتدى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في عملية تاهيل بعض الاماكن ضمن نطاق الشمال على عاتقها المالي أو من خلال بعض المشاريع الممولة ولكن هذا لا يكفي يجب التكاتف بين الجمعيات والدولة للعمل على تاهيلها .
- ما هي الإجراءات التي إتخذتوها من أجل تفعيل مطالبكم المحقة إستناذا لقانون 220/2000 ؟
لم نتردد يوما على المطالبة بتفعيل وتطبيق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك خلال المظاهرات والاعتصامات والندوات والاجتماعات مع المسؤولين والمجتمع المدني ومن خلال الجامعات والمدارس.
- ما هي أوضاع الجمعيات الداعمة لحقوقكم في منطقة الشمال - طرابلس وعكار ؟
نحن الجمعية الوحيدة في منطقة الشمال التي تعمل حقوقي وليس رعائي ولكن هناك جمعيات كثيرة التي تعنى بالاعاقة وغير الاعاقة الداعمة لحقوقنا، حيث يتم العمل ضمن الامكانيات المتاحة.
- أين دور البلديات وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة طرابلس وعكار ومن تفعيل مراسيم التطبيقية لقانون 220/2000 ؟
البلديات هي مرجع مهم وشريك أساسي لنا في تفعيل وتطبيق القانون لانها تعد هي السلطة المحلية وذلك من خلال على العمل على حرية التنقل للاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيل مراكزها وفرض عقوبات على المؤسسات التي لم تقوم بأقل واجباتها تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك ضمن الدائرة الجغرافية لكل بلدية وما هو ضمن صلاحيتها .
أما بالنسبة لوزارة الشؤون ضمن منطقة الشمال هي ليست الا مكاتب بداخلها موظفين ينفذون ما يطلب منهم من الادارة المركزية في بيروت.
- لماذا لم تقم بلدية طرابلس بتجهيز الحديقة العامة لتمكن ذوي الاحتياجات الخاصة للدخول إليها عملاً بمساعدت دمجهم في المجمتع وفقاً للقانون 220/2000؟
للاسف الشديد اسمحي لي ان اعبر بكلمة واحدة وهي الجهل.
-ما هي الكلمة التي تريد توجيهها إلى المنظمات الدولية لدعمكم في ظل هذه الأوضاع من أجل نيل حقوقكم وتفعيل المراسيم التطبيقية للقانون الذي يعنى بدمجكم في المجمتع كحقكم بالمواطنية ؟
في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلد، تقوم المؤسسات المحلية بالعمل مكان الدولة من خلال عملها ضمن كل مؤسسة وإختصاصها معتمدين على التمويل من المنظمات الدولية ومن خلال دعم المجتمع المحلي لها .أرجو استمرار بدعم هذه الفئة المهمشة في هذا الوطن المجروح لانه هناك كارثة بشرية ستحصل اذا تم ايقاف الدعم لهم الخجول والمتقطع من الدولة ومن خلال دعم هذه المنظمات للمؤسسات المحلية وللاسف الاعلام هناك تقصير وكأنه غير معني بهذه الفئةوبحالتها وبظروفها الاجتماعية والانسانية والمعيشية.
