ارتفع معدل البطالة في ألمانيا في ديسمبر، على خلفية تباطؤ النشاط في أكبر اقتصاد في أوروبا، قبل انتعاش متواضع منشود في عام 2024، وفق ما أعلنت وكالة التوظيف الألمانية.
وبلغ المعدل 5.9 في المائة، مرتفعا بمقدار 0.1 نقطة عن نوفمبر الذي تم تخفيض معدل البطالة فيها إلى 5.8 في المائة وفق الأرقام المعدلة بحسب التغيرات الموسمية. وبذلك يكون عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار خمسة آلاف خلال شهر.
وأظهرت البيانات الإجمالية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.64 مليون، أي بزيادة نحو 31 ألفا خلال شهر و183 ألفا مقارنة بديسمبر 2022، بحسب الوكالة.
ولا يسجل معدل البطالة فارقا كبيرا بسبب تزامنه مع زيادة في حجم القوة العاملة.
وبحسب "الفرنسية"، قال مكتب الإحصاء الألماني هذا الأسبوع: إن متوسط عدد الأشخاص العاملين في ألمانيا بلغ نحو 45.9 مليون شخص عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990. لكن سوق العمل يعاني الضعف الدوري للاقتصاد الذي أدى إلى ارتفاع منتظم في معدل البطالة منذ ربيع 2022 عندما انخفض إلى 5 في المائة.
ويعاني النموذج الألماني الذي يعتمد على صناعة التصدير القوية، منذ فصول عدة ارتفاعا مفرطا في أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، علاوة على الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.
وأدت أزمة الميزانية التي شهدتها ألمانيا أواخر العام الماضي، مع عدم إقرار الميزانية الفيدرالية لعام 2024، إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات وإلى تأخير في اتخاذ قرارات الاستثمار.
وستكون ألمانيا، المحرك الرئيس للاتحاد الأوروبي، الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي ستشهد ركودا في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع المصرف الفيدرالي الألماني أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.4 في المائة في العام المقبل.
ويرتبط ارتفاع عدد العاطلين عن العمل أيضا بالاندماج التدريجي للمهاجرين، مع دخول نسبة عالية من اللاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل.
وبلغ عدد الوافدين من أوكرانيا أكثر من مليون شخص في ألمانيا منذ بدء الحرب الروسية لبلادهم في فبراير 2022.
وخلافا للاجئين من دول أخرى، فإن وضعهم الخاص يجيز لهم العمل فور دخولهم ألمانيا.
غير أن عديدا من الأوكرانيين كانوا يسجلون في بادئ الأمر ضمن أرقام العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظيفة، وبلغ عددهم في هذه الفئة 400 ألف في نهاية ديسمبر.
ومن شأن ذلك تنشيط سوق العمل في ألمانيا التي تعاني نقصا في اليد العاملة في سائر القطاعات.
وأحصت وكالة العمالة في ديسمبر، نحو 713 ألف وظيفة شاغرة، أي بتراجع قدره 68 ألف وظيفة عن العام الماضي.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية أن أغلبية ضخمة بلغت 72 في المائة من الشركات الألمانية دفعت بالفعل لموظفيها مكافآت تعويض عن التضخم معفاة من الضرائب والرسوم.
وقال المعهد: إن 16 في المائة من الشركات الأخرى تعتزم دفع تلك المكافأة، في المستقبل القريب.