بدأت مؤسسات القطاع الخاص تضع خطط طوارئ لمواجهة تحديات الحرب التي تفرض على لبنان.
وأكدت مصادر معنية أن "تلك الخطط تشمل نقل مقار ومستودعات وأعمال من مناطق الى أخرى، مع خيار العمل عن بعد في قطاعات معينة". لكن المصادر تبدي خشية كبيرة من انقطاع رواتب الكثير من الموظفين
فودائع القطاع الخاص محتجزة في المصارف، وتحوّل عمل كثير من مؤسسات القطاع الخاص إلى ادارة ماليتها شهراً بشهر بما في ذلك رواتب الموظفين".
وأشارت مصادر هيئات اقتصادية إلى أنّ "ظروف الحرب ستجبر مؤسسات على الإقفال وتعليق دفع رواتب الموظفين طالما لا ودائع لديها ولا أعمال بتدفقات نقدية مستدامة".
وقدرت المصادر "إمكان تضرر 100 الف موظف بدرجات متفاوتة حسب حجم المؤسسات التي يعملون فيها وحسب المناطق والقطاعات ودرجة تأثرها بالحرب".