"نزيف الطّرقات " يحصد أرواح المزيد من الّلبنانيين في 2023

عادت أرقام الوفيات الناتجة عن حوادث السير المميتة، التي تشهدها طرقات لبنان لترتفع من جديد، بعد سنوات من الانخفاض، حيث تكاد أخبار حوادث السير اليومية، أن تكون العنوان الأبرز لأسباب الوفيات في لبنان خلال عام 2023.

وتشهد طرقات لبنان نزيفاً مستمراً في الأرواح، نتيجة التدهور الحاد في البنية التحتية، والتراجع الملحوظ في إجراءات السلامة المرورية، في ظل ضعف قدرات الدولة على تنفيذ أعمال صيانة الطرق من الحُفر، وتشغيل إشارات المرور التي باتت معظمها خارج الخدمة، إضافة إلى غياب الإنارة في المساء بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وذلك كنتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ 4 سنوات.

ارتفاع كبير في العدد الرسمي للضحايا

ويكشف المحامي زياد عقل وهو مؤسس جمعية "يازا" من أجل السلامة المرورية في لبنان، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه ورغم وجود أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2023، إلا أن أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في لبنان، سجّلت هذا العام وحتى الساعة، ارتفاعاً نسبته 14 بالمئة، مقارنة بعدد الضحايا المسجّل في عام 2022، مشيراً إلى أنه بحسب الأرقام التي جمعتها "يازا" والمبنية على إحصاءات غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، يتبين أن حوادث السير في 2023، حصدت أرواح 370 شخصاً، ارتفاعاً من 319 ضحية سقطت في 2022.

وبحسب عقل فإن أرقام جمعية "يازا" تظهر أيضاً أنه منذ بداية عام 2023، وحتى منتصف شهر ديسمبر الحالي، سقط 2318 جريحاً نتيجة حوادث السير التي شهدتها طرقات لبنان، مقارنة بـ2229 جريحاً في 2022، بنسبة ارتفاع حجمها 3.8 بالمئة، حيث تعكس هذه الأرقام الواقع المأساوي الذي تشهده الطرقات بشكل يومي، لافتاً إلى أن إحدى العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع أعداد القتلى على طرقات لبنان، هي عدم الالتزام بالقوانين، مع الأخذ في الإعتبار، أن أعداد القتلى والجرحى مرشحة للارتفاع مع وجود حوادث سير غير محصاة ولا يتم التبليغ عنها رسمياً، وهو الأمر الذي تنبهت إليه جمعية "يازا".

أسباب ما يحصل على طرقات لبنان

ويشرح عقل أن قانون السير غير مطبق في لبنان، وذلك بالنسبة لمعظم سائقي المركبات والشاحنات والدرجات النارية، أكانوا لبنانيين أم أجانب، وسط تقاعس من قبل شرطة البلديات وقوى الأمن الداخلي، عن القيام بدورها لناحية قمع المخالفات التي تحصل، وهذا ما يزيد الأمر سوءاً، مشدداً على أن ظاهرة عدم الالتزام بقانون السير والمخالفات التي تحصل، لها علاقة بالانتشار الكبير وغير القانوني للدراجات النارية ومركبات التوك توك، التي باتت خياراً للكثيرين بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت لبنان.