هناك 97 ألفًا و535 ألف عقار آيل للسقوط موزع في أنحاء الجمهورية لم يتخذ بشأنه أي إجراء فهناك أمورا خاصة بقانون الإيجار القديم، وصعوبة هدم العقار وبناء غيره