أبنية مصرالقديمة المتصدعة - مؤسس رابطة ملاك العقارات القديمةأ.فرج محمد
مؤسس رابطة ملاك العقارات القديمة - الناشط الحقوقي أستاذ فرج محمد
24 - 8 -2021
لا يخفى على أحد هذه الظروف الذي يمر بها العالم أجمع من كوارث وفياضانات وامراض قاتلة ولا حروب وغيرها من المصائب التي نزلت على البشر. رغم آلاف من المشاكل نجد ان هناك فئة من المواطنين الذين يعانون من ظلم لبعض القوانيين الاستثنائية ما زالت ترافقهم منذ الحرب العالمية الأولى وهذه القوانين وضعت لمرحلة معينة تحسبا مراعاة لحالات اجتماعية وعائلية واستمرت رغم انتهاء تلك الحروب.
وهنا نحن نتكلم عن قوانين الإيجارات القديمة في مصر بالرغم ان دول المنطقة قد عالجتها بشكل تدرجي الا أن اكثر البلاد التي تعاني منها هي مصر ولبنان. إنها الإيجارات القديمة التي تعتبر انتهاكاً فاضحاً وواضحاً لحق الملكية الفردية وانتهاكا وتعديا مخالفا للدين وللشرعات الدولية وللدساتير والقوانين.
السياسات الاسكانية التي اعتمتدها الحكومات في المراحل السابقة جاءت عشوائية لم تراعِ وتحفظ حق المالك وحقه في ملكيته الفردية ولم تقم بوضع خطط إسكانية تؤمن السكن لكل مواطن ليس لديه مسكن لائق نتيجة لذلك فقد وضعت المواطنيين في مواجهة بعضهم البعض بين حق المالك القديم وحقه في الملكية الفردية المصانة في الشرع الديني وفي شرعة حقوق الانسان وفي القوانيين الوضعية وبين حق السكن الواجب على الدولة تأمينه لشعبها من مشاريعها ومن خلال بناء المجمعات التي تتماشى مع القدرة الشرائية لكل فرد.
فأصبحنا نجد بدلات الايجار المجانية عددها بجنيهات قليلة لشقق تبلغ مساحات كبيرة في قلب العاصمة والمناطق الفخمة فحرم أصحابها من حقهم المشروع وقد أفقر معظمهم من تفضيل فئة خاصة على حساب فئة أخرى وعلقنا بما يسمى بقوانين الإيجارات القديمة بالإضافة الى تردي وضع الأبنية التي أصبحت مهددة بالانهيار والسقوط على راس قاطنيها وعلى المارة بسبب حرمان مالكيها من قبض بدلات عادلة تمكنهم من صيانة ابنيتهم وأصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة.
- اخبرنا عن آخر مستجدات وضع الايجارات القديمة في مصر ؟
للأسف الشديد لازالت قوانين الايجار الاستثنائية تطبق في مصر بالرغم من مرور اكثر من 70 عام على العمل بالرغم من انتهاء حالة الضرورة التي من اجلها شرعت تلك القوانين فقد ارتبطت تلك القوانين بحالة الندرة التي سببتها احداث الحرب العالمية وارتبطت مواد ذلك التشريع بعدم جواز احتجاز اكثر من مسكن والغى شرط عدم الاحتجاز من قبل المحكمة الدستورية منذ ما يقارب من ربع قرن فنحن الان لسنا في تشريعات حاله الضرورة فاين حالة الضرورة فيمن يغلق عين مؤجرة لابتزاز مالكها واين حالة الضرورة فيمن يستأجر وحدة بالقانون القديم ويمتلك وحدات اخرى واين حالة الضرورة في وحدات تجارية وادارية مؤجرة بالقانون القديم تقدم خدماتها وتربح بأسعار اليوم وليس بأسعار سنوات حالة الضرورة.
- أين اصبح مشروع قانون الايجار القديم الذى وعدوكم به ؟
لازال حبيس الادراج فمنذ عام 1992 أي ما يناهز ثلاثون عام يتم التحدث عنة دون جدوى ولكن حديث السيد الرئيس السيسي الاخير عن ضرورة احترام حق الملكية وان تعود اليها قيمتها ومكانتها أحيى في قلوبنا الامل بان يتم اقرار هذا قانون تحرير العلاقة بين الملاك المستأجر اسوة بما حدث في الأراضي الزراعية عام 1992 .
-هل اصبح لديكم ارقام عن عدد الابنية الآيلة للسقوط ؟
طبقا للتعداد الذى قام به الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء هناك 97 ألفًا و535 ألف عقار آيل للسقوط موزع في أنحاء الجمهورية لم يتخذ بشأنه أي إجراء فهناك أمورا خاصة بقانون الإيجار القديم، وصعوبة هدم العقار وبناء غيره، لأن السكان أصبحوا ملاكا وفقا للقانون الفاسد الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فلا يستطيع المالك صيانة العقار نتيجة هزلية القيمة الايجارية مع استمرارية العقد وامتداده واخرها عقار مدينة دمنهور الذى اوقع 4 قتلى تحت انقاضه.
- وما هو دور الرابطة في هذه المرحلة وهل تمكنتم من حث المسؤولين للقيام بوجباتهم وللحد من الخطر الذى يشكل خطرا على سلامة الجميع ؟
منذ سنوات ونحن نناشد المسؤولين بإخراج القانون من محبسة بالأدراج ولكن دون جدوى فعلى ما يبدوا ان كثير من متخذي القرار مستفيد من بقاء هذا العوار التشريعي ولكن سوف تتغير الامور الى الافضل بعد حديث السيد الرئيس السيسي الاخير .
- هل تم تقديم مشروع موحد للاماكن السكنية والغير سكنية ام تم فصل كل منهما على حدى كما فعلوا في لبنان ؟
لم يتم تقديم مشروع موحد ولكن الامور ستتغير وسيتحرك الملف بعد حديث السيد الرئيس السيسي ونقبل كملاك للعقارات الخاضعة لقوانين الايجار القديم إن يتم الحل ولو بالتدرج ولنبدأ بالأمور المنطقية فما الداعي لاستمرار القانون في الاماكن المعدة لغير أغراض السكنى لان تلك الوحدات تربح بسعر اليوم وغدا والشهر القادم والاعوام القادمة وبالنسبة للسكنى ما الداعي لاستمرار القانون للوحدات المغلقة من قبل مستأجريها وما الداعي لاستمرار القانون إذا ثبت أن المستأجر أو من أمتد له العقد امتلك وحدة وهكذا يتم حل اكثر من 80 % من المشكلة والمتبقي يتم وضع فترة زمنية مقبولة نسبيا تزداد خلالها الاجرة ثم تحرر العلاقة .
- ما الصرخة التي تريد توجيها الى المجتمع الدولي ومن تناشد لنيل مطالبكم ؟
اولا نحن على ثقة تامة بالله انه سوف نسترد حقوقنا و نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنهاء ذلك العوار التشريعي المسمى قانون الايجار القديم ونحن على ثقة تامة انه سوف ينصف المظاليم ملاك العقارات القديمة ونناشد كل صاحب ضمير حرو جميع منظمات المجتمع الدولى بالوقوف جانبنا حيث ان الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته في ديسمبر 1948 ويقرر مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها (المادة 17).
