كتاب مفتوح الى سعادة الأمين العام في الامم المتحدة أنطونيوغوتيريش المحترم

د. خضر عفيف الحلبي نائب رئيس المنظمة العالمية للسلام والأمن والانسانية 

(I.O.P.S.H.)

27 - 8 - 2021

رسالة مفتوحة الى سعادة الأمين العام في الامم المتحدة أنطونيوغوتيريش المحترم ونداء الى الدول الاعضاء في الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية في حقوق الانسان.

 عندما آلت شعوب الامم المتحدة على انفسها في ميثاق الامم المتحدة (الصادر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945)  انقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وآمنوا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، ويبينوا الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، التي أخل بها وإنتهكها لبنان بعدما كان قد التزم بها التزاما مطلقا في مقدمة دستوره، وكما أن اعتزام شعوب الامم المتحدة المنصوص عليهم في ديباجة ميثاق الامم المتحدة بالعمل سويا لنعيش معا في سلام وحسن جوار، وضم القوى لحفظ السلم والأمن الدولي، والى إستخدام الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، وكما اتخذ قرار بتوحيد الجهود لتحقيق هذه الأغراض المنصوص عليها في الميثاق، لقد أصبحت الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في لبنان ترتكب بحق شعبه  حيث تمارس مخططات وقرارات ممنهجة يقصد بها الإبادة الجماعية وإلحاق أذى بدني و معنوي جسيم، وبفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي بتعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء وبقصد إهلاك جزء من السكان وإلحاق ألم شديد ومعاناة شديدة بدنياً و عقلياً والكثير من الأفعال اللإنسانية التي  تنال  من الفرد وكرامته. 

إن سياسات التمييز العنصري والاضطهاد الممنهج والمتبع من بعض السياسين الذي حرم الشعب حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي وبالاضافة الى جرائم ضد الانسانية وحرمان المواطن من حقه في الحياة والحق في الصحة الذي هي واجب ومسؤولية منظمة الصحة العالمية وخصوصا في ظل الازمة التي يمر بها لبنان من إحتكار الدواء وإخفاءه والتحكم  المحروقات التي هي من الاساسيات التى يحتاجها الانسان فأصبح من واجب منظمة الصحة العالمية وضع يدها كليا على القطاع الصحي في لبنان والالتزام بدستورها تجاه شعبه. 

إضافة الى ما ورد أعلاه والأهم في الموضوع هو الاستراتيجية المتبعة بمخططات وقرارات اتخذها ونفذها اولا السيد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالتكافل والتضامن من ادارة جمعية المصارف واصحاب المصارف اللذين هربوا أموال المودعين لتأمين مصالحهم الخاصة على مصلحة الشعب مما شكل اضطهاد جماعة كبيرة من السكان لأسباب سياسية ولأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وفرضوا معاناة شديدة و ضررا بالغاً بالجسد والصحة العقلية والبدنية بارتكابهم افعالا لاإنسانية والحاطة بالكرامة، وهم علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة افعالهم، وضربوا بعرض الحائط حق الملكية وحق الحياة وحق الصحة وحجزوا الاموال تعسفا دون وجه حق، بل اكثر من ذلك انتهكوا الاعلان العالمي لحقوق الانسان لا سيما المادة 30 منه التي تنص على انه "ليس في هذا الاعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه" مما يعني أن السادة الكرام قد خانوا الدستور والمواثيق الدولية الملتزم بها لبنان والمؤتمن عليها بحمايتها شعوب الامم المتحدة مما أصبح من الواجب الانساني والدولي لأي دولة طرف (المادة 14 - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998) أن تحيل إلى المدعي العام هذه الحالة التي يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم وهذا ينطبق فعلا على ما يقومون به الساسة اللبنانيين وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة وادارة جمعية المصارف واصحاب المصارف ضد السامية العالمية وشعوب الامم المتحدة متجاهلين كل الحقوق والحريات المكفولة والمحمية دوليا وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلم في العالم. ولما كان تناسي حقوق الانسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الانساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكي لا يضطر المرء آخر الامر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.  و

لما كانت شعوب الامم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الانسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الاعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان حقوق الانسان والحريات الأساسية واحترامها. 

لذلك نتوجه الى سعادة الامين العام للأمم المتحدة وبسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ولما يرتكب بحق الشعب اللبناني من تعذيب وإبادة جماعية ممنهجة وبإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم حيث يفرض مرتكب الجريمة (المذكورين أعلاه) أحوالا معيشية معينة على الأطفال والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة وعائلات وأشخاص أدت الى هلاكهم كليا ويقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي. وبناء على تعهدكم بحماية حقوق الانسان ولما نعانيه من انتهاكات نطلب منكم الحماية الانسانية ونعتبر أنفسنا تحت حماية الأمم المتحدة لأننا نتعرض الى الموت نحن وأطفالنا وعائلاتنا، ونطلب من الدول الأطراف وعلى رأسهم سعادتكم القيام بواجبكم المؤتمنين عليه بحماية الاعلان العالمي لحقوق الانسان الملتزم به لبنان والمنتهك دون حسيب أو رقيب، واقامة تحقيق شفاف مع المتورطين ومحاكمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية واعادة حق الحياة وكرامة الفرد للشعوب التي اضطهدتها هذه سياسات الممنهجة لابادتنا جماعيا. وكما أننا نطالب المنظمات الدولية برفع تقارير مطالبة محاكمة هؤلاء المجرمين لكي لا يتمادوا مثل هذه الافراد و/او الجماعات بالقيام بنشاطات واعمال تهدف اكثر إلى هدم الحقوق والحريات المحمية في القانون الدولي لا سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان.