دور المرأة في القطاع العقاري واستقرارها /أنديرا الزهيري
رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المستشارة القانونية والناشطة الحقوقية أنديرا الزهيري
21 - 8- 2021
إن مجتمعاتنا رغم إختلاف طبيعتها وتقاليدها وعاداتها وثقافاتها نجدها مرتبطة بنظرية العقد الاجتماعي، وهذه النظرية من أحد مؤسسيها جان جاك روسو، الذي إعتبر أن قيام السلطة علينا ان يتم الاتفاق بين الدولة وأفراد المجتمع، فهذه المنظومة كانت إنطلاقة لكثير من المفاهيم وأنظمة وتطور في علاقة الافراد فيما بينهم وبين السلطة ومهدت لقيام منظومات عدة كالعلمانية والديموقراطية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وصياغة المواثيق والدساتير والقوانين التي تحمي المجتمع وتتيح له المشاركة من خلال الافراد ( الرجال والنساء) في عدة مجالات سواء على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، والعائلي.
إذا تطرقنا الى الركن الاجتماعي، وبالأخص المساواة الجندرية حيث لطالما كانت المجتمعات القديمة تهمش دور المرأة وكانت تعتبر درجة ثانية او أن لا صوت لها وكان لا يحق لها التصويت او ممارسة التجارة الا باذن زوجها او حتى السفر ولم يكن لها حق التملك.
لنتكلم بشكل مختصر عن المساواة الجندرية هي في مفهوم البعض : إنها الأدوار والمسؤوليات التي يقدم عليها الرجال والنساء من خلال الاسرة والمجتمع والثقافة وتوازيها سلوكيات وكفاءات معينة للرجال والنساء على السواء، التوجه نحو طبيعة المرأة في المجتمعات بشكل عام و وتمكينها الإيجابي في المجتمع؛ المرأة لها أدوار متعددة في المجتمع وليست فقط في بيتها في مرحلة سابقة توافرت أسباب كثيرة أدت إلى استغلالها وإستضعافها وحاولوا من تقويض قدراتها من خلال حرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية كحق التعلم وحق العمل وحق التملك وحق ممارسة التجارة وحق الانتخاب او الترشح وغيرها. قد يستغرب البعض في سياق موضوعنا أننا ربطنا أهمية دور المرأة مع التطويرالعقاري ...
لا يخفى على أحد مدى أهمية التطوير العقاري ولجهة إستثماره هو من أهم وأكبر الاستثمارات بعد النفط تلعب الاستثمارات العقارية الدور الأبرز في مجال التنمية وتنعكس في النمو الاقتصادي للوطن. من هنا يمكن الارتكاز على دور الدولة والمجتمع المدني من تمكين المرأة ودعمها اقتصادياُ وسياسياً.
فتطور القوانين والمعاهدات الدولية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والحكومية في وضع أطر ومعايير تمكن وتشجع المرأة .
دخول المراة في مجال السوق العقاري ومعظم الأسواق حدث جديد ومتقدم بحيث بدأت القوانيين والأنظمة تعترف بدورها وتحفزها وتعطيها الثقة للانطلاق والابداع، ناهيك عن إثبات المراة قدرتها بنفسها من خلال تعاملها مع التحديات ومواجهة عالم إعتاد في شتى المجالات على العنصر الذكوري، ويصار الى إعتماد طريقين متوازيين أحدهما يعتمد على المجتمع والدولة لوضع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تساعد المرأة وتعطيها الثقة للانطلاق والإبداع في هذا المجال, والآخر يعتمد على المرأة نفسها بالمبادرة في الاستفادة من تلك الفرص والإجراءات لتثبت نفسها في هذا المجال .
وفي المقابل أن الوعي المجتمعي والتوجيه الذي قامت به المنظمات لجهة التمكين والدعم المادي والمعنوي وتحضيرها وتمكينها من مواجهة الصعوبات من خلال ورشة عمل تدريبية مدعومة من جهات تعنى بتمكين المرأة،وكل ذلك سوف ينعكس على البيئة المحيطة بالمرأة.
قد يبادر في أذهان البعض ما علاقة هذا بهذا... صدقوا إن تأثير هذا الدعم سوف يساعدها في الاستقرار النفسي والذاتي .
فالمرأة قد تكون أم لاولاد وتلعب دور الاب والام بغياب الزوج او وفاته أوفي حالة الطلاق وقد تكون عزباء منقطعة من الاهل والاقارب، إن علاقتها بالاستقرار يعني الثبات يعني إيجاد بيئة ملائمة لها ولاطفالها يعني زيادة في الإنتاجية والراحة وحسن التربية والتعليم وتوجيه جيل جديد نحو مستقبل أفضل يتعامل مع وجود المرأة في كافة القطاعات الانتجابية بطريقة عادية غير معادية تنعكس على القطاع الاقتصادي السماح لها بالتملك كانت من الإنجازات التي كانت تعترض تقدم واستقرار المراة وانتاجيتها وخصوصا في قطاع التجارة حيث كان عليها ان تأخذ اذن زوجها في حال ارادت ممارسة عمل التجارة .
ومن جهة أخرى إن إختيار المكان اللائق والبيئة السلمية يعزز من طاقتها وإنتاجيتها وهنا يجب الغوص في بعض التوضيحات للمرأة أدوار مهمة في في الاستقرارالمنزلي وبيئتها ومنطقتها التي تراعي تصوراتها وهذه الأمور بالتأكيد تدعو إلى إستقرار الاسرة وتؤمن التوازن والاستقرارالنفسي وينعكس على الانتجاية وعلى التربية والاهتمام في العائلة وثباتها.
ولهذا، يجب الحرص أن يكون السكن اللائق وفقاً لمعايير حقوق الانسان و ووفقاً السكن اللائق وهذه من الواجبات يتفرض متابتعها من الدولة وهذا من أجل تأمين هذه الخاصية والحرص على أن يتكون المسكن والبناء بما يتماشى مع معايير الشروط السلامة العامة ، ناهيك حفظ حق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة وفقاً لمعايير قانون 220/2000 الذي يساعد عملية دمجها في المجتمع و ذلك من تأمين الممرات آلامنة من أجل ذلك سواء لجهة إنشاء السلالم وتأهيل المنحدرات التي تسمح وتسهل عملية التنقل.
بالاضافة الحرص على السكن ضمن أبنية صديقة للبيئة تتوافر فيها الشروط والمعاييرالصحية والابتعاد عن الأبنية المريضة التي تحمل أنواع من الغازات السامة التي تؤثر على صحة العائلة التي تنعكس سلباً على الصحة والأداء الحالة النفسية. لذلك إن أهمية العقار ومكانه وجودته وتوافقة مع معايير السلامة العامة الدولية وتفعيل معايير تسهل مهمة المراة العاملة وتوفيق وقتها مع عائلتها يدخل في مفاهيم العقار السليم والبيئة السليمة والمجمتع السليم وانتاجية اقتصادية افضل متجانسة داعمة للعائلة استقرارها المادي والمعنوي.
