المفهوم العام لحقوق الإنسان/المستشارالقانوني يوسف عبد علي
المستشار القانوني والمحكم في العقود الالكترونية ونائب رئيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - ICIP
22 - 8- 2021
دراسة مختصرة وتوضيحية عن حقوق الانسان، تشرح بطريقة مبسطة عن هذه المنظومة
ماهي حقوق الإنسان؟
إذا أردنا ان نعرّف عنها فيمكن ايجازها بأنها حقوق متأصلة في جميع البشر ومتطورة بشكل دائم مهما اختلفت جنسيتهم أو معتقدهم أو عرقهم أو لونهم أو لغتهم أو جنسهم أو عمرهم والتي تعنى بالانسان وحقوقه الانسانية على قدم المساواة ودون تمييز وهي غير قابلة للتجزئة. ولها مفاهيم عالمية توضع وفق مفاهيم قانونية سواء كانت على شكل معاهدات او قانون دولي عرفي او حتى مصادر اخرى من القانون الدولي والتي تلزم الحكومات والدول باحترامها والعمل على تعزيزها من اجل حماية الانسان والحريات الاساسية الخاصة بالفرد والجماعة.
صكوك حقوق الانسان السارية حتى لان :
الصكوك العالمية :
*الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948
*اتفاقية 1948 لمنع جريمة ابادة الاجناس والمعاقبة عليه
*العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966
*اتفاقية القضاء على جميع انواع التمييز ضد المراة لعام 1981
*اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة الفاسية او اللاانسانية لعام 1984 *اتفاقية حقوق الطفل 1989
الصكوك الاقليمية :
*الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان 1950
*الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان 1969
* الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981
ما هي الحقوق التي تحمي الانسان؟
نجد هناك :
آ-الحقوق الأساسية وغير الأساسية:
الحقوق الاساسية: هي الحقوق اللازمة لحياة الإنسان والثابته لكل شخص بمجرد وجوده لكونه إنسانا، وتتسم بصفة القواعد الآمرة التي لايجوز انتهاكها أو مخالفتها والتي يعد تحقيقها وتعزيزها شرطا سابقا وًجوهريا للتمتع بكافة حقوق الإنسان الاخرى، كحق الحياة، والحرية والامان الشخصي.
اما الحقوق غير الاساسية: وهي بقية الحقوق المتعلقة باستكمال حياته ورفاهه وسعادته والتي تحقق له قدرا كافيا من الكرامة والعيش الرغيد، منها حقوق سياسية متعلقة بمشاركته في الحياة العامة،كالحق في حرية التفكير والوجدان والدين ، وحرية التعبير والرأي ، وحرية الاجتماع وانشاء الجمعيات.
ب- الحقوق الفردية والحقوق الجماعية:
الحقوق الفردية: هي حقوق الفرد في مواجهة الدولة أي ضد التدخل التعسفي أو غير المشروع من جانب الدولة، وهي حقوق يتمتع بها الفرد بذاته كحقه في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب اوالمعاملة القاسية ، وحقه في محاكمة عادلة أو حقه بالعمل والتعليم والانتماء وحرية الفكر والضمير والأمن ...الخ.
اما الحقوق الجماعية: فهي تلك الحقوق التي يثبت لمجموع الافراد حق التصرف بها، فهي ليست حقا شخصيا لفرد بعينه.
ويمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث أنواع رئيسة :
أولاً : الحقوق المدنية والسياسية :
الحقوق الأساسية أو الفردية أو المدنية التي يمكن الإشارة إليها ضمن هذه المجموعة والتي ظهرت تباعاً في الاهتمامات الفكرية الفردية والعامة وتضمنتها النصوص التشريعية بالاهتمام والتكريس هي حق التمتع بالأمن والأمان واحترام الإنسان ككائن قائم بذاته حرا بلا تقييد وإهدار لكرامته وحق الذهاب والإياب واحترام الذات الشخصية من عدم انتهاك حرمة المنزل أو المراسلة وتسمى هذه الحقوق بحقوق الجيل الأول وهي مرتبطة بالحريات،أما الحقوق السياسية فينطبق الغموض على مفهومها باعتبارها نوع من أنواع الحقوق فقد اختلف فقهاء السياسة وتباينت تعريفاتهم لهذا الحق وتشمل الحقوق الآتية :حق الحياة حق حرية الأمن ,حق عدم التعرض للتعذيب ,حق التحرر من العبودية ,حق المشاركة السياسية ,حق الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين ,حرية الاشتراك الجمعيات والاشتراك فيها .
ثانياً : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
ويقصد بها كل الحقوق التي تدخل في نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية أي تلك التي لا تخص الفرد لوحده وإنما تشمل مجموعة من الأشخاص. وتسمى الجيل الثاني من الحقوق وهي مرتبطة بالأمن وتشمل ما يأتي :حق العمل وحق التعليم ,حق المستوى اللائق من المعيشة,.حق المأكل والمشرب والرعاية الصحية .
ثالثاً : الحقوق البيئية والثقافية والتنموية : إن حق التفكير يعد امرأ داخلي يتم في أعماق النفس وثنايا العقل لذا فهو بعيد عن سيطرة الحكام وسلطان القانون إلا إن له مظاهرا خارجية واثأرا ظاهرية تتمثل بحرية العبادة أو العقيدة كما تشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والتعليم وتسمى الجيل الثالث من الحقوق وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية .
ما هو دورالجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحفظ حقوق الإنسان و المدافعين عن حقوق الإنسان ؟
لدور جمعيات والمجتمع المدني دورا كبير مهم جدا فدورهم المدافعة عن حقوق الإنسان هم افراد او مؤسسات يعملون على حماية وتعزيز حقرق الإنسان في بلدانهم ومجتمعاتهم. فمن حق المواطن الدفاع عن حقوقه والمطالبة بها، إلا ان العديد من الأفراد والمجموعات في حال مطالبتهم بحقوقهم بإستخدام وسائل مشروعة يواجهون بالضرب، او الإعتقال، أو الإيذاء، او الإهانة، أو الترهيب وللأسف للقتل.
الا ان تأثير تلك الجمعيات بشكل ايجابي ومباشر من خلال :
يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تمارس دورها الأممي من خلال : قيامها برصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في الدولة التي تعمل فيها وفي المنطقة إن كانت إقليمية أو دولية وتقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات والادلة وتحليلها مراقبة الحكومات ومدى التزامها بتطبيق الالتزامات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمصادق عليها والحث قدما على تصديق كل اتفاقية اخرى تعنى بحق الانسان تقدم يد العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقق الانسان بما في ذلك المساعدات القانونية والمعنوية والنفسية. تطوير عملها من خلال المؤتمرات وورش العمل وحملات التوعية بمشاركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان من اللجنة المعنية بحقوق الانسان، ولجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولجنة مناهضة التعذيب ، ولجنة سيداو، ولجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ، ولجنة ذوي الاعاقة وغيرها.
المنطمات الغير حكومية في لبنان هل يعود دورها كما كان سابقا في احداث التغيرات الاجتماعية المطلوبة نحو الأفضل؟
لقد كان من المعلوم ان المنظمات غير الحكومية اللبنانية خلال فترة التسعينيات الفاعل الأكبر على ساحة التحركات الإجتماعية في لبنان. والتحرك الإجتماعي هذا ليس شاملاً، فهو من دون مرتكزات سياسية أو اقتصادية ويهتم بحقوق المرأة، حقوق الإنسان، البيئة، الزواج المدني، الإنتخابات المحلية، التنمية المحلية وقضايا الشباب.
وبالتالي فإن المنظمات عملها محدد، وهي مدنية ذات صفة تعاقدية وتطوعية تعمل من أجل أهداف مشتركة مثل الحقوق المدنية وحرية التعبير ، فالفترة الممتدة من 2005 حتى اليوم فهي فترة المضطربة.
وهناك أسباب عدة لعدم نجاح المنظمات غير الحكومية في لبنان منها المضمون السياسي لعمل بعضها، ما يجعلها في حالة تنافر وتناقض مع تراجعها وفقدانها روحية الحركة الإجتماعية.
وقد أصبح لافتا أن التحركات الإجتماعية اصبحت الآن أخف مما كانت عليه في الثمانينات على مختلف الاصعدة انطلاقا من العمل الإجتماعي الى الحريات وخصوصا على مستويات القوانين والسياسة اليوم والحاجة الى الدعم المالي والتمويل المخصص للمجتمع المدني، خصوصاً مع وجود لبنان على “الأجندة” الدولية.
كما أصبح ملاحظا ان بالبرغم من وجود عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني الا ان معظمها منها لا يزال غير فعال أو حتى غير ناشط فضلاً عن تبعية العديد منها لجهات سياسية أو حزبية أو لزعامات محلية.
الفرق بين قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني؟
لا يمكننا ان نتجاهل ان هناك نوع من التمازج والتكامل بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وهو ما يعرف بحقوق الانسان فكلاهما يسعى الى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم ورغم كل من اختلاف وجهة الحماية فالقانون الدولي الانساني ينطبق في اوضاع النزاعات المسلحة وهو في الاوضاع الاستثنائية انطلاقا من اتفاقيات جنيف وهو يحمي اطراف النزاع ويحمي جميع الاشخاص او فئات الاشخاص الذين يشاركون مباشرة او يكفون عن الاشتراك في الاعمال العدائية ( نذكر على سبيل المثال وليس الحصر افراد القوات المسلحة الجرحى او المرضى اسرى الحرب السكان المدنيين افراد الخدمات الطبية.....) أما حقوق الانسان الذي وجد بالدرجة الاولى وهو وجد بموجب التزام ومعاهدات في زمن السلم تنطبق على جميع الافراد والهدف حماية الافراد من السلوك التعسفي وعدم التمييز وغيرها....
