حق السكن متفرّع عن حقّ الملكية، لذلك إن محاولة تصوير البعض أن حق السكن يسمو على حق الملكية غير وارد وغير صحيح.وهو واجب على الدولة تأمينه وليس تحميل عبء هذا الحق من حساب مواطن على حساب مواطن آخر دون حتى ان تعوض عليه خسارته.