مع الإشارة أيضا ألى الإجحاف الكبير والغير مبرر للعقود غير السكنية القديمة ذات البدلات الشبه مجانية أي التجارية، والاستمرار من قبل المشرع بالتمادي والتغاضي عن البت بتحريرها وهي الأجدى بتحريرها كونها باب رزق وربح للمستأجر.
