د. بتول يحفوفي المديرالتنفيذي لمركز كرياديل حول تمكين المرأة والتحديات
الدكتور بتول يحفوفي
28 /11/ 2021
سيدة من لبنان ، أثبتت جدارتها وكفاحها في الريادة والقيادة من خلال "نقول ونفعل" ، إنها الدكتورة بتول يحفوفي ، لا يمكننا أن نمر مرور الكرام حول نشاطها و إنجازاتها المميزة التي تتعلق في شؤون المرأة وتمكينها وفي التنمية المستدامة دون أن نذكر بعضاً منها هي:
- المدير التنفيذي لمركز كرياديل – ليبان
- ترأست عدة مراكز محلية وإقليمة ودولية في عدة منظمات وجمعيات
- بروفسور محاضر في الجامعة اللبنانية في مجال علم الفلسفة وعلم الاجتماع.
- رئيسة سابقة في قسم الشؤون الاجتماعية والصحية في برنامج الأمم المتحدة للتنمية الريفية
- رئيسة سابقة للمنبر الأورومتوسطي وهي شبكة وطنية إقليمية
-رئيسة سابقة للجنة التخطيط والدراسات
-عضو هيئة ادارية في المجلس النسائي اللبناني.
-عضو في جمعية تنظيم الأسرة في لبنان: عضو الهيئة الإدارية وعضو لجنة المرأة - عضو اللجنة الإستشارية للمرأة في الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة
- إقليم العالم العربي (لجنة تقييم أوضاع المرأة العربية والتخطيط لدمج المرأة في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية)...
بالمختصرهي مبدعة من لبنان .
مجلة " Opine Digest " الالكترونية في حوارها مع الدكتورة يحفوفي.
في ظل هذه الظروف كيف تابعتم نشاطاتكم المتعلقة بأهداف المواضيع الانسانية والمراة التي تتابعونها؟
واجهنا ظروف صعبة جداً ، منذ بداية الثورة ومن ثم الكورونا و من ثم الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي إنعكست على كافة الصعد .ومن هنا ، لجأنا الى العالم الافتراضي للقيام بأعمالنا ونشاطاتنا كي لا تتوقف، بما في ذلك التعليم الجامعي الاون لاين، وهذا لقد واجهنا من جهة ثانية صعوبات أكثر وخصوصاً في التواصل بسبب مشاكل ضعف الانترنت وإنقطاع الكهرباء ، ورغم كل ذلك قررنا الاستمرار وعدم الانقطاع عن متابعة الأنشطة ، وهذا لعدة أسباب لان المجتمعات المحلية التي نعمل معها كانت بحاجة لدعمنا لتخطي هذه الازمة وخصوصاً "النساء " ، ونحن أيضا كنا نمربظروف جراء ما يجري على الصعيد النفسي والأمني ، فكان العمل أن نتكيف مع هذه الاحداث والانتصا عليها ، وكما هو معلوم عن المجمتع اللبناني أن يتخطى كل الصعوبات .
في هذه الفترة عملنا بالتعاون مع المجلس النسائي اللبناني بوضع إستمارة حول إحتياجات والمعاناة التي تمربها المرأة اللبنانية في ظل كورونا وفي ظل الوضع الاقتصادي و قد تمكنا من إنجاز دراسة وهي بمثابة إستطلاع رأي حول الواقع الذي تعيشه النساء ،وهذه الدراسة سنقوم بنشرها في المرحلة المقبلة. وقد تابعنا أيضاً مواضيع "العنف ضد النساء وغيرها من المواضيع وقد حاولنا بقدر الإمكان من خلال مراكزنا إنجاز الاعمال عبر الانترنت و كانت هذه من أكبر التحديات.
ما هو برأيكم الحل الانسب لتعليم وتمكين المرأة وخصوصاً في المناطق البعيدة عن المدن وفي القرى؟
هذا السؤال مهم جداً ، وفعلاً ليس هناك حلول مناسبة ولكن هناك توجهات معينة ، في بلد مثل لبنان من حيث مساحته هو صغير جداً، فالمسافة بين بيروت ومنطقة البقاع او الجنوب او عكار لا تتعدى الكيلومترات ، المسافات بالمعنى العالمي ليست ببعيدة، ولكن هناك مشكلة الطرقات والنقل غير متوفرة فهذه هي اكثر الصعوبات ، في الفترة الافقال حاولت الطالبات الجامعيات وحتى المدارس متابعة الدراسة وإعطاء المحاضرات والدروس عبر العالم الافتراضي وهنا تكمن الصعوبات حتى بالنسبة للاهل والفتيات والفتيان لانهم غير مؤهلين، و غيرمحضرين لمثل هكذا تجربة أولى وجديدة عبر الانترنت ، وأضاعوا كثير للتعليم من الوقت و بالاضافة كانت غير منتظمة.
بالنسبة لتمكين المرأة وهذه عادة تقوم بها المنظمات غير الحكومية ونحن كمؤسسة غير حكومية ومركز كرياديل نعمل في القرى النائية ، في فترات التسكير عملنا بنفس الطريقة حيث إستبدلنا نشاطنا من خلال العالم الافتراضي، وحاولنا بقدر الإمكان المحافظة على عملنا وأنشطتنا من خلال العالم الافتراضي، رغم اننا على قناعة أن البرامج " بالتفاعل المباشر" هي الأفضل الا أننا حاولنا بقدر الأمكان أن نحافظ إستمرارية الانشطة.
إن جائحة كورونا قد فرضت ظروف جديدة وواقع جديد، وذلك من خلال التفكير بمهن جديدة وطرق جديدة ونماذج جديدة من العمل والتفكير والتدريب وأطر جديدة من أجل الاستمرارية ، و حسب القراءات الاقتصادية التي يمر بها العالم تعتبر أن هناك تغيرات في أساليب و مهن التعليم وطرقها حيث أن هناك مهن تقليدية قد تختفي ولا يعود هناك حاجة السوق لها ، والتوجه يقال حول ما هي المهن التي ستبقى خلال العشر سنوات القادمة وماهي التي ستختفي بعد إنتهاء كورونا .
وهنا ، يجب وضع خطط وإستراتجيات جديدة حول التحولات الجديدة في التعليم والتمكين في المهن بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وما هو المطلوب وخصوصاً التصور يذهب بهذا الاتجاه، لمناقشة الأمور حول التحول الى الاقتصاد الرقمي ، وإن التغييرات التي تطرأ على سوق العمل وإحتياجاته تحتاج لتضافر الجهود بحيث يتطلب مجهود كبير وتمويل كبير وخطة إستراتجيات والكثير من الخبرة وتعاون مع منظمات أقليمية دولية.
وبالنسبة لتمكين المرأة إن عملية القراءة والكتابة لا تكفي بل يفترض ن يكون هناك جهد ليس فقط لمحو الامية بل نحتاج الى مهارات جديدة وتطورات جديدة للعمل عليها ونحتاج الى وقت وتنسيق مع الدولة ودول الخارج ، ما أقصده هو توجه العالم نحو العالم الرقمي والاقتصاد الرقمي ، أصبح ضرورة أساسية وملحة ، وسوق العمل يحتاج الى دراسات وخطط تنموية نتشارك فيها مع عدة جهات حكومية وغير حكومية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الذي يتطلب الكثير من الخبرة والوقت والدعم .
إذا تكلمنا بإختصار عن المعوقات في تمكين المرأة إقتصادياً في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد ما هي برأيكم؟
لقد سبق أن تطرقنا اليه في سياق الحديث ، أن المعوقات هي الانهيار الاقتصادي العام في البلد الذي ألقى بتبعاته وترك بصماته على جميع الشرائح السكانية سواء كانت النساء أوالرجال أو الفئة الشبابية ، ونذكر أن التعليم في لبنان لا يفرق ولا يميز بين المرأة والرجل أوبين الفتيات والفتية ، إن التعليم متاح للجميع ، سواء كان التعليم الرسمي او التعليم الخاص وهو على المستوى العالمي يعتبر جيد ، وقد حظيت المرأة لفرص كبيرة جداً في عملية التمكين في مؤتمر النساء العالمي الرابع منذ مؤتمر بكين ، حيث كان هناك مئات البرامج التمكينية وتطوير المهارات والتدريب التي قدمت للنساء في المناطق وخصوصاً للنساء الريفيات ، بالرغم من أن هذه البرامج لم تنفذ بشكل جيد، إلا أن المناطق لم تخلُ من مركز يهتم بعمليات تمكين المرأة وتطوير أوضاعها.
المشكلة في لبنان، ليس لديه خطة إقتصادية للتنمية مما أفرز نتائج الازمة حيث أن الوضع الاقتصادي هش ، بما معناه ان الناس كانت تعيش بطريقة لم تكن تعلم ان الوضع الاقتصادي هش ومنهار ، ودليل على ذلك إنكشاف إنهيار الليرة والمؤسسات الاقتصادية والدين العام وغياب الخطط الاقتصادية والإنتاجية هو إنعكاس لما يحصل حالياً، وحسب رأي المتخصصين أن الاقتصاد اللبناني هو إقتصاد ريعي كان يعيش على المساعدات التي لحقها من الفساد والتسييف ، فالتنمية والخطة الاقتصادية غير متوفرة على الصعيد الوطني،
على صعيد تمكين المرأة كانت حظوظها أكبر لان المؤسسات والمنظمات الدولية كانت قد خصصت لها برامج لإزالة ومكافحة التمييز ضد المرأة وهذا كان حافز لدعمها ، ولكن للاسف، في ظل غياب الخطة الوطنية على المستوى المطلوب تبقى هذه التدخلات جزئية واثرها غير مستدام.
إذا حددنا الصعوبات التي تواجه دور المرأة في بعلبك -الهرمل وما مدى تأثير التقاليد والاعراف عليها؟
بالنسبة للمرأة في بعلبك – الهرمل ، ليس هناك صعوبات خاصة مختلفة على الصعيد الوطني، كما سبق وقلت في سياق حديثنا أن المدارس قبل الازمة كانت متوفرة، والمراة في الهرمل قد كسرت من القيود في ممارسة حقها وتخطت الكثير من الصعوبات في مجال ونطاق التعليم والعمل وتخطت الأعراف لجهة دونية المرأة وأن لا يكون لها حقوق، وهذه الفكرة ليست فقط في بعلبك والهرمل بل كانت ممتدة على المناطق اللبنانية ، إذ لازالت التقاليد والاعراف مؤثرة ولكن أصبحت قليلة، للمرأة من حقها الطبيعي أن يكون لها حقوق تصونها وتحميها وتعطيها حقها كمواطنة ، وقد تمكنت من تحدي كافة التقاليد المجحفة بحقها بإعتبار أننا ما زلنا نسمع بتلك الامثال والعبارات الذكورية التي مازالت موجودة في اللفظ والتعاطي ومحاربتها من ممارسة حقها في الترشح في الانتخابات ووصولها الى مواقع القرار خصوصاً في القرار السياسي والمشاركة السياسية .
إذ أن هناك بعض الرجال وقسم من النساء لا يتقبلون فكرة مشاركة المرأة ووجودها في السلطة السياسية ( التشريعية والتفيذية ) كما يقابلها من جهة أخرى شريحة التي تطالب بعملية المناصفة وهذه من الشعارات التي اطلقت في الثورة وهناك فئة تطالب بالكوتا النسائية.
ما هي التحديات التي تخوضها المراة اللبنانية؟
التحديات التي تخوضها المرأة اللبنانية من تخطي الخطاب الذكوري المجحف في مسارها أصبحت في منتصف الطريق وهي تعمل بجد من خلال المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني على تطوير القوانين ومكافحة العنف ومكافحة التحرش وإعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لاولادها وغيرها من المطالب التي تحقق المساواة في المواطنة ، رغم أننا ما زلنا نجد أن هناك إنقسامات في الرأي حول الثقة بقدرة النساء، إلا أن هناك من فئة من النساء يحاولن الوصول الى فكرة المساواة في المواطنة وتحدي هذه الصعوبات ، وكلما تمكنا من تطوير القوانين كلما تحققت فكرة الدستور لجهة المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال سواء في المدن أو الارياف ، فالمسألة الأساسية التي تواجه صعوبات كثيرة أنه ليس لدينا قانون مواطنة للأحوال الشخصية حتى اليوم، مازال لدينا هذه المشكلة حول التمسك بالتقاليد والأعراف والتي تبقي النساء في حالة الاجحاف والتمييز ، و لكن في حال تمكنا من إقرار قانون مواطنة او قانون مدني للأحوال الشخصية يسمح للنساء في معالجة أوضاعها الشخصية أن تلجأ إلى ألمحاكم المدنية مما يجعل الموضوع اكثر سهولة ومرونة . من جهة أخرى وعلى صعيد المجمتع اللبناني حول قانون الاحوال الشخصية والقوانين الللبنانية نجد أن هناك إنقسام بين رأي موافق ورأي معارض، وهنا تكمن الصعوبة ، وخصوصاً في ظل هذه الأوضاع الراهنة ، ولكن المنظمات النسائية والمجتمع المدني مستمرة في مطالبتها ،و تحاول تطوير هذه القوانين من ضمنها "الكوتا" ولكن حتى تاريخه لم تقر بعد.
ماذا تعنى الكوتا النسائية بالنسبة للدكتورة يحفوفي؟
الكوتا كمفهوم هناك نقاش كبير حولها ،الكوتا ليست مسألة ديمقراطية، الكوتا هي مرحلة زمنية مؤقتة تسعى إلى مساعدة النساء على الحضور في الحياة السياسية وتعويد الناس على وجود المرأة في المشاركة السياسية ، فالمنظمات النسائية لا تطالب الكوتا كمسألة دائمة ، هي مرحلة تمهد لتقبل تواجد النساء الرائدات اللواتي لديهن الكفاءة العالية والخبرات والقدرات ، بالرغم من الاعتراض عليها من قبل الطوائف وبعض الأحزاب السياسية التي ترتكز الى مرجعيات طائفية، حتى الان إن دورة الانتخابات النيابية 2018 تم العمل على أساس "الكوتا " ولم يتمكن من الوصول الى البرلمان سوى عدد قليل و هو 6 نائبات بالرغم من الجهود الكبيرة التي أنفقت والعمل والدعم من خلال تطوير مهارات النساء في مجال الاتصالات، في مجال الحملات الانتخابية ،في مجال الانفاق المالي ، في مجال المراقبة المالي، ولكن إذا لم يتم إقرار قانون يسمح بالكوتا لتصبح مناصفة أو يسمح لعدد من النساء أن يتواجد ضمن اللوائح وضمن المناطق ، أعتقد أن صعوبة وصول النساء إلى مراكز القرار ستبقى قائمة.
نحن حالياً أجرينا الكثير من التحالفات حول الكوتا ، في الدورة الماضية 2018 كنا جزء من تحالف نساء في السياسة التي تعمل على مشاركة المراة في السياسة التي كانت تعمل على مشاركة المرأة السياسية، لكن النظام الطائفي مكبل لحركة النساء وللحركة النسائية بشكل عام وهو عائق كبيرجداً ، المجلس النسائي والهيئة الوطنية لشؤون المراة وكل المنظمات النسائية والتحالفات عملت كثيرا مع الأحزاب ومع السياسين ومع النواب والوزراء كي يتم تعديل القانون ولكن حتى الان لم نتمكن من ذلك ، وعلى امل أن يتم ذلك.
لكن برأي أن الكوتا هي حل لعبور مرحلة فقط ، إذ أن الدورة الماضية النساء اللواتي وصلن الى المجلس النيابي فرضتها كتل سياسية معينة ، فإذا لم تتبن الكتل الحزبية والسياسية هذا الموضوع واقرته للقانون سيبقى هناك صعوبة ، ويبقى هناك إعتراض على الكوتا وعلى ديمقراطية الكوتا وإلى آخره ، فكل هذه المسائل للمناقشة. فأنا على الصعيد الشخصي لا يمكن للنساء أن يصلن إلى المجلس النيابي الا من خلال الكوتا ، وعلى المنظمات النسائية أن تتمسك بهذه المسألة لان هي الحل الأساسي.
هل من نية الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ؟
في ظل هذه الظروف والشروط الصعبة لا أنوي أن أترشح المقبلة ولا بعدها، وأنا على الصعيد الشخصي غيرواردة ، ولكن كمنظمات وكأفراد وكأشخاص نحن داعمين للحد الأقصى لوصول النساء الكفوءات إلى سدة البرلمان هذه المسالة بالنسبة لنا ملزمين بها ونعمل عليها، لذلك كل الأنشطة التي يعمل من اجلها و القيام بتحالفات من اجل الكوتا ودعم النساء اللواتي يرغبن الترشح للانتخابات المقبلة وجب على النساء أن يستفدن من تجربة الانتخابات الماضية 2018 وخصوصا ان الأحزاب والكتل السياسية أحبطت الكثير من النساء ، وحالياً نسعى إلى فتح الحوار مع الكتل السياسية لكي نتمكن من ترشيح عدد كبير من النساء من أجل وصولهن الى قبة البرلمان،على أمل ، وهذه من الأنشطة الأساسية التي نعسى بها ، لأننا على مشارف الانتخابات، كما أننا نرى الثورة قد أحدثت تغييرات بأنماط وإتجاهات النساء ، وأهمية دو الاعلام من تبنى فكرة وجود مشاركة المرأة في الثورة ساعدت كثيراً ، ولاحظت أن الاعلام أصبح يركز على دور المرأة في مشاركتها في الشأن السياسي وعلى قضاياها ويجب ان يكون الاهتمام أكثر وأوضح ، وما أريد قوله أن الثورة أحدثت ثغرة للصورة النمطية للمرأة نحو التغيير، وأصبحنا نرى النساء اللواتي يتحدثن عن الفساد ومكافحته وعن الإصلاح الاداري واسترداد الأموال المنهوبة ولم تعد تقتصر فقط على قضاياها الخاصة فحسب وهذا ما نحتاجه ، وأصبحنا نرى مشاركتها الكثيفة وهذه نقطة تحول لدور المرأة في العمل السياسي بالاخص إذ ان دورها في الشأن العام موجود، و نجد أن دورها الاهم يجب أن يكون في موقع القرارومشاركتها الفعالة في إعادة بناء الوطن والاستقرار وفي عملية مفاوضات السلام ، بمعنى أي مفاوضات نرغب أن يكون تواجد للنساء و هذه نقطة التحول ،من جهة أخرى إزالة كل أشكال العنف ضد المرأة والسماح لها أن تكون مشاركة في كافة مفاوضات الامن والسلام وإقرار القرار 1325 و حمايتها وجعلها جزء من عملية بناء السلام وهذا ما يجب أن يكون،وبالتالي المقصود هنا أن المرأة فعلاً هي مواطن مكتمل الحقوق ومكتمل الواجبات، ونرفض أي نوع من التهميش للنساء سواء في المدن أوفي القرى.
طبعاً هناك تحولات كبيرة جداً ونضوج على مستوى الحركات النسائية وطبعاً هناك ثغرات ، طبيعي ، لان كل تغيير إجتماعي هو بمثابة مخاص يكون موجع وصعب وأحياناً بطيء ولكن هناك إيمان ومثابرة وقدرة التزام بالقضايا والحقوق الإنسانية للنساء و، إنشاء الله نقدر تحقيق ذلك.
كلمة أخيرة ؟
أود أن أوجه كل التحيات الى نساء بلادي على جهودهن وعلى تغييرأوضاعهن ،كما أوجه كل التحية إلى المنظمات النسائية التي تعمل دون كلل أو ملل لاقرار الحقوق للمرأة اللبنانية ، من موضوع منح المرأة اللبنانية الجنسية لاولادها لموضوع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والمشاركة السياسية ، والى كل هذه المنظمات نقدم لها كل التقدير والاحترام ولعملها الدؤوب التي تسعى إلى إنصاف المرأة بشكل مباشر وغير مباشر عبر تحقيق حقوق المواطنة وإزالة كل التهميشعن كل الفئات الأخرى .
برأي أن وصول المرأة الى المعترك السياسي والى مركز القرارالسياسي سيساعد أيضاً وصول الشباب الحر والقادر أيضاً إلى موقع القرار وسيحدث تغيير وتعديل كي لا تبقى القرارات السياسية مسألة متوارثة على فئات إجتماعية سياسية معينة أو إجتماعية معينة تتوارث تتناقل من الجد إلى الاب إلى الحفيد وهكذا...
وهذه المسألة تشكل فعلاً إحراج لنا عندما نتكلم بالانظمة الديمقراطية ، ويكون العمل السياسي في لبنان عمل متوارث بطريقة أو بأخرى وخصوصاً أننا جمهورية برلمانية ديمقراطية والى آخره...
ولكن لمن ينظر إلى طريقة الحكم في لبنان يرى العنصر الوراثي والطائفية متغلغل في نظامه ، فمن خلال جهود الحركة النسائية التي تحاول ان تضع حد لهذه الممارسات الغير ديمقراطية وتحاول ان تتساعد مع كل الفئات التي تريد لهذا البلد أن يكون ديمقراطياً ومستقلاً أن يصل لهذه الأهداف .
ولكم جزيل الشكر.
