"تحديات مقلقة"... بيروت في أزمات متعددة!
من بيروت
الصحافية أ. دينا هاشم
في حوار مع رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري
"المصدر ليبانون ديبايت"
مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، تظهر تحديات كبيرة تواجه البلديات في لبنان بشكل عام، وتنعكس بشكل خاص على أدائها في مختلف المناطق اللبنانية، في وقتٍ يعاني فيه البلد من أزمات اقتصادية وأمنية متعددة.وتطرح رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، عدة قضايا مهمة حول هذا الوضع، معربة عن قلقها بشأن غياب الخطط المستدامة للتطوير وضعف آليات المحاسبة والرقابة في البلديات.وتؤكد أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، يبرز بوضوح التحدي الكبير الذي تواجهه البلديات في أداء مهامها، لا سيما في العاصمة بيروت خاصة أن لبنان شهد تأجيلًا متكررًا لهذه الانتخابات، ففي 25 نيسان 2024، قرر مجلس النواب تأجيل الانتخابات المقررة في أيار 2024 إلى موعد أقصاه أيار 2025، ليكون التأجيل الثالث خلال عامين".
وتشير الزهيري إلى أن "هذا التمديد المتكرر أحدث خللًا دستوريًا وثغرات قانونية في عملية العمل البلدي، مما ساهم في تعزيز التدخلات السياسية والمحسوبيات، إذ تم استخدام الذريعة الأمنية والسياسية لتبرير التأجيل، خاصة في ظل الإعتداءات الإسرائيلية في بعض المناطق الجنوبية، وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين القوى السياسية، حيث اعتبرته بعض الأطراف طعنة للديمقراطية، بينما رأى البعض الآخر أنه ضروري لتجنب الفراغ في المجالس البلدية".
المحامية أنديرا الزهيري - رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات
وفي تعليقها على أداء البلديات، تقول الزهيري: "يلاحظ العديد من سكان العاصمة بيروت تقاعسًا في صيانة البنية التحتية للمدينة، من الأرصفة والطرقات إلى الإنارة وتصريف المياه، هذا التقاعس يساهم في زيادة الإحباط العام بين البيارته، حيث أصبح من الواضح أن التحسينات تتم بشكل خجول وغير مستدام، وغالبًا ما تقتصر على ترقيعات مؤقتة بالكاد تستمر لفترة قصيرة".
وتوضح أن "المعطيات تشير إلى أن هذا التقصير يعود إلى عدة عوامل، أبرزها غياب الخطط المستدامة لإعادة تأهيل الأحياء وصيانة البنية التحتية بشكل شامل، بالإضافة إلى ضعف آليات الرقابة والمساءلة داخل أجهزة البلدية والمحافظة، كما أن السياسة القائمة على المحسوبيات والانتماءات السياسية والطائفية تلعب دورًا في تهميش بعض المناطق على حساب الأخرى، وفي المقابل، يعاني المجلس البلدي من انقسامات سياسية عميقة بين أعضائه، مما ينعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وتلفت إلى أن "غياب الثقافة التوجيهية لحقوق المواطن في بيروت يساهم في تقليص فرص المشاركة المجتمعية الفاعلة في صنع القرار، مما يؤدي إلى استمرار الوضع كما هو عليه".
وتشدد الزهيري في ختام حديثها على أنه "في ظل هذه التحديات، يبقى المواطن اللبناني يتطلع إلى إصلاحات حقيقية، كما تم وعده في الخطابات الرئاسية، هذه الإصلاحات من شأنها أن تعيد تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وتساهم في تطوير البلاد بعد سنوات من الأزمات المتتالية".
