جريمة التحرش/ المستشارة القانونية أنديرا الزهيري
الناشطة الحقوقية - المستشارة أنديرا الزهيري
10 -8- 2021
بعد أن كان موضوع التحرش يعتبر الحديث عنه من المحرمات يمكن ان نقول ان جدار الصمت عنه قد انكسرت قيوده... لن نطول في المقدمات .
هناك أفعال كثيرة وتصرفات عدة مؤذية بحق الانسان والإنسانية تدخل من خلال مُضايقات غير مرغوبة أو أفعال غير مرحب بها من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي.
بالعادة تكون تلك المُصطلحات المؤذية موجودة في مجتمعنا بالرغم ان معظمنا يحاول ان يتجاهلها وهي إرتكاز لمشكلة إجتماعية مدمرة للأجيال تستهدف الركن المعنوي والنفسي والاجتماعي للضحية التي قد تلجأ الى العزلة او الانتحار تخوفا من مواجهة المجتمع او الفضيحة وغيرها, وهنا نقصد الضحية الطفل/ة المراهق/ة الرجل المراة المسن /ة قد يكون من اقرب الناس الينا كتحرّش الاب بابنته،العم الخال..الإغتصاب.. الإتجار بالبشر..) ونذهب أكثر من ذلك إذ ان تلك الجريمة المستترة تطورت واتخذت أيضا مقراً لها في العالم السيبراني لتتخذ صفة التحرش الالكتروني.
إن مفهموم التحرّش هو: "جريمة التحرّش الجنسي هو أن يلجأ الجاني إلى استعمال وسائل مُعيّنة، كالتهديد أو الإكراه أو مُمارسة الضغوط، بقصد إجبار الضحيّة قاصر/ة - راشد/ة ذوي احتياجات خاصّة على الاستجابة لرغبات جنسيّة، فالتحرّش الجنسي يُعدّ نوع من أنواع العنف المادّي أو المعنوي الذي يتّخذ اشكالاً مُختلفة، ولاسيّما بالأقوال أو الأفعال أو الإيحاءات ذات الطابع الجنسي، الشديدة التأثير على كرامة سائر الضحايا، ولاسيّما النساء والفتيات منهم، أمّا أسوأ الأفعال فتلك التي تقع على الأشخاص الذين هم في موقع الضعف الإجتماعي أو المهني أو الوظيفي".
أما في المواثيق الدولية، أنّ القانون الدولي له وقع كبير وبالغ الأهمية إذ ان هناك قوانين واتفاقيّات دوليّة يُمكنُ العودة إليها في حال لم تنظرالمحاكم المحلية بتلك الجرائم مثل هذه الاتفاقيات تُجبر لبنان بالالتزام بها كونه من الدول الاعضاء الموقعة، وخصوصا اذا كانت تلك الضحية طفل" فقد نصّت الاتفاقيّة الدوليّة الخاصّة بحقوق الطفل، ( المادّة 19 منها)،التي تقوم بتأمين الحماية للطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنيّة، أوالعقليّة أوالنفسيّة أوالإهمال أو الاستغلال".
إن هذه الاتفاقيّة الصادرة عن الأمم المتحدة (1990)، وبتعريف الطفل على أنه:"كل إنسان لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة، ما لم تحدد القوانين الوطنيّة سناً أصغر للرشد". أمّا مصطلح "الاستغلال أو التحرش الجنسي بالطفل" فجاء وفق التعريفات على أنه استخدام الطفل وإخضاعه لممارسة أفعال جنسية من قبل شخص سواء كان ذلك بإرادته أو بالقصر والعنف،. ويتضمن الاعتداء الجنسي أشكالاً مختلفة، يتعرض الطفل لها من خلال سلوك جنسي غير مألوف، كملامسته أو حمله على ملامسة المتحرّش جنسيًّا، بالاضافة إلى الاستغلال الجنسي للطفل عبر الصور الخلاعيّة والمواقع الإباحيّة". ويعرف أيضًا بـ “البيدوفيليا“.
أمّا القانون اللبناني ، يُعاقب المُتحرّش لتصل عقوبته لمدّة لا تنقص عن 6 سنوات، : "كلّ من أكره قاصراً لم يتم الخامس عشر من عمره، بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل منافٍ للحشمة، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن 6 سنوات وإٍستناداً للمادّة 507 من قانون العقوبات،، أن أفعال التحرش الجنسي بالأطفال وارتكاب الفحشاء أو الأفعال المنافية للحشمة ضدهم، جرائم جزائيّة تستوجب الملاحقة والمساءلة والمعاقبة، كما يعتبر أن حمل الأطفال على ارتكاب الفحشاء أو الأفعال المنافية للحشمة، جريمة يعاقب عليها القانون". و في حال كان الجاني من أصول المجني عليه أو أصهاره أو يمارس عليه سلطة شرعيّة، فالعقوبة بالأشغال الشاقة ترتفع إلى مدّة لا تزيد على عشر سنوات، في حال كان القاصر بين الـ15 و18 من عمره وفق المادّة 510 من قانون العقوبات ".
أنّ أكثر حالات حوادث التحرّش الجنسي تحدث في البيئة المحيطةبالطفل ( الضحية) ، الذي يكون على معرفة من المعتدي وهو مصدر ثقة من العائلة ممّا يجعله يشعر بالآمان والطمأنينة وهنا تكمنُ المُشكلة الأكبر ونصبح عند حالة سفاح القربى وهي الأشد خطورة ممّا يتركه من تداعيات نفسيّة واجتماعيّة على الضحية والعائلة في آنٍ واحد". في الماضي ليس ببعيد كانت الضحيّة تصمتُ تخوّفًا من العقاب او التهديد، إلّا أنّ انتشار الوعي وتدارك لبعض المنظمات مدى خطورة هذه الجريمة خلقت نوع من تحفيز للتوعية والتوجيه و للتصدي لتلك الجرائم في المجتمعات المدنيّة نظراً لأهميتها وذلك من خلال تنظيم أنشطة وندوات لنشر ثقافة التوجيه والوعي لمُعالجة تلك الحالات سواء كانت من خلال مبادرات فردية او بالتنسيق والتعاون مع الجهّات الأمنيّة والتشريعيّة والقضائيّة.
وفي الخلاصة، لكي نحمي أطفالنا من التحرش الجنسي هناك بعض الإجراءات البسيطة وهي بمثابة حلول تتناسب لجميع الفئات العمرية :
يجب إتباع التربية الجنسية للأطفال من خلال، من خلال وسائل التثقيف يجنبهم التعديات من المتربصين بهم مراقبة ومتابعة سلوكهم الجنسي من خلال الرد على أسئلتهم المتعلقة بالأعضاء التناسلية وغيرها.
إطلاق دورات للأطفال عن التحرش في المدارس،لتوعية الأطفال ضد التحرش. الحرص والمراقبة من الاهل لاطفالهم عند استخدامهم الهواتف الذكية لفترات طويلة، و يجب اعتماد خاصية التحكم بالهاتف لمنع ظهور أية مشاهد إباحية.
عدم تأجيل توعية الأطفال منذ الصغر بحجة انه ما زال الوقت مبكر لتعليمهم فان دور الاهل بتعليم اطفالهم بأن أجسامهم ملكًا لهم وحدهم ولا يحق لأحد أن يمسها كائن من كان قريبًا أم غريبًا. محادثة الطفل/ة وهذا مهم جدا، عاطفيًا وإعطاؤه/ا المساحة وضرورة التحاور وسماعه وخلق الثقة بين الاهل والأولاد.
يجب تجنب مداعبة أعضاء الطفل التناسلية -حتى لو بغير قصد- من أجل المرح والضحك؛ فقد يؤدي إلى عواقب غير محمودة. التوعية الدينية وتنظيم دورات تدريبية للاهل والمهتمين عن الية وكيفية حماية الأطفال من التحرش الجنسي.
الحرص على إحترام خصوصيات معينة لا يجب فعلها أمام الاطفال. تفعيل دور وسائل الإعلام والحرص على تنظيم برامج هادفة ذات رسالة توجيهية للتوعية من جرائم التحرش.
