تواجه شركة أبل حساباً قانونياً في 2024، مع سلسلة من القرارات التنظيمية التي تفرضها سلطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة لتحديد مستقبل أعمال خدماتها التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار سنويا.
يمكن أن تأتي أكبر ضربة لصانع آيفون من محاكمة أمريكية لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل، حيث تبين أن عملاق التكنولوجيا النظير قد دفع أكثر من 26 مليار دولار في 2021 لجعل محركه للبحث هو المحرك الافتراضي على أجهزة "أبل" والهواتف الذكية والمتصفحات الأخرى.
إذا خسرت "جوجل" القضية، فقد تضطر إلى التوقف عن سداد مدفوعات منتظمة لشركة أبل، التي يقدرها إريك سوفرت، محلل مستقل، بأنها تساوي ربع الإيرادات السنوية التي يحققها ذراع خدمات "أبل".
من جهتها، تواجه "أبل" وغيرها من عمالقة التكنولوجيا تدقيقا متزايدا من إدارة بايدن بسبب مخاوف إزاء هيمنة متجرها للتطبيقات "آب ستور"، الذي هي مضطرة أصلا إلى تغييره في الاتحاد الأوروبي بسبب التشريعات المصممة لكبح جماح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.
تمثل الإجراءات القانونية والتنظيمية مجتمعة والتي تطول سوقين من أكبر أسواق "أبل" أكبر تهديد لأعمال الشركة منذ أعوام.
وقد شكل ذراع خدماتها، الذي يشمل إيرادات من متجر التطبيقات وذراع بث الفيديو و"أبل ميوزيك"، نسبة مطردة ومتزايدة من إجمالي إيرادات الشركة، التي لا تزال تهيمن عليها مبيعات أجهزة مثل آيفون.