تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي في سورية

الخبير الإقتصادي الأستاذ جميل أسعد حاتم- 28 - 4 - 2022

تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي في سورية
وبالطبع مانحكيه عن سورية ينطبق على لبنان مع بعض الفوارق بين البلدين

1-- موازنات تحت العجز إذ :
بلغت موازنة عام 2019 السورية 3882 مليار ل س
وبلغت موازنة عام 2020مبلغ 4000 مليار ل س
وبلغت موازنة عام 2021 مبلغ 8500 مليار ل س
وبلغت موازنة عام 2022 مبلغا قدره 13325 مليار ل س

موازنة عام 2019 كانت تعادل 8 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي للمركزي السوري
وموازنة عام 2020 كانت تعادل 6 مليار دولار أي في تراجع عن العام الذي سبقه
وموازنة عام 2021 كانت تعادل 3.5 مليار دولار أيضا في تراجع
وموازنة عام 2022 تعادل 5.3 مليار دولار

بلغ العجز في موازنة عام 2021 مبلغا قدره 3484 مليار ل س
بينما قدر العجز في موازنة 2022 بمبلغ 4118 مليار دولار على أساس السعر الرسمي للمركزي السوري الذي كان 2512 ل س للدولار الواحد

2-- بلغ مجموع الكتلة النقدية للعملة السورية عام 2021. مبلغا قدره 80ترليون ل س اي 80 الف مليار ليرة سورية
وهذا يعني أن الدولة تواجه مشكلة تغطية نفقاتها بشقيها الجاري والاستثماري بمزيد من العملات الورقية وللعلم أن طباعة المزيد من العملات الورقية بدون غطاء ذهبي او اقتصادي أو قروض بسندات على الخزينة أو قروض من البنك الدولي أو دول صديقة يؤدي إلى جملة من النتائج. الكارثية على البلد والاقتصاد أهمها ::

اولا تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية
ثانيا هروب الدولار من المصارف الخاصة والعامة وهذا ماحصل فعلا في كل من لبنان وسورية
ثالثا غياب الغطاء الاقتصادي والذهبي
رابعا تسرب العملات الصعبة إلى الخارج كما حصل للودائع السورية في لبنان والمقدرة ب60 مليار دولار
خامسا استغلال التجار والمتلاعبين باقتصاد البلد من مسؤولين وتجار السوق السويداء
إلى تدهور الوضع المعيشي واضطراب الحياة العامة وتخلخل عملية التوازن الاجتماعي للأغلبية الساحقة
العجز المتواصل في الموازنات السنوية وعدم القدرة على تجديد البنى التحتية للاقتصاد وتدهور وسائل الإنتاج ومصادر الدخل الوطني

3--- مبررات الحكومة لطباعة مزيد من العملات الورقية
تحريك عجلة السوق وتسهيل التداول ورفع سقف القروض والرواتب واستبدال العملات التالفة
الملاحظ في الحالة السورية كما في الحالة اللبنانية بنسبة اخف
أن الموازنات المتتالية لاتراعي البعد الاجتماعي وتهاوي الطبقة الوسطى التي هي المحرك الأهم في الاقتصاد في أي دولة من العالم حيث أصبحت نسبة السوريين الذين هم تحت خط الفقر أكثر من 90٪. من السكان داخل البلد وفي المخيمات

واخيرا في الحالة السورية الحكومة غير مهتمة بضرورة وجود غطاء ذهبي او اقتصادي لعملتها. كونها ليست عملة متداولة عالميا أو عربيا ومع الزمن تصبح هذه الكتل الضخمة من الأوراق النقدية عالة على الاقتصاد وعلى المواطن بان واحد الأمر الذي يؤدي إلى انهيار كارثي لأوضاع الملايين من الناس.
ومن البديهي أن ينعكس الوضع في لبنان على الأوضاع في سورية والعكس صحيح
بسبب الحالة الاجتماعية والجيو سياسية التي تحكم البلدين.