تحليل لدراسة اكاديمية تتناول تاريخ الموحدين (الدروز)

الشيخ المؤرخ مكرم المصري - 21- 12- 2022 

بسم الله الرحمن الرحيم

كثرت في الآونة الأخيرة المقالات التاريخية التي تتمحور حول تاريخ الموحدين (الدروز)، وكثرت الآراء التاريخية المتقابلة، وقد استوقفني من هذه المقالات وهذه الدراسات بحث علمي للأستاذ سعيد أبو زكي حول موضوع مشيخة العقل، مقدراً جهود الطالب المذكور واستاذه المشرف ولجنة المناقشة، ولكن كأستاذ بمادة التاريخ أحاول أن أجد نقداً بناءً لدراسة حازت على درجة ممتاز مع توصية بالنشر من الجامعة الأمريكية .

يقول المؤرخ المشهور أسد رستم: التاريخ لا يكتب الا بالعودة للأصول الثابتة، ومتى ضاعت هذه الأصول ضاع معها التاريخ. بمعنى إذا لم يكن لدينا وثيقة أو مصدر تاريخي ثقة عن حقبة معينة فلا يمكننا أن نثبت صحة أقوالنا.
١- تاريخ مشيخة العقل

بعد توقُّف الدعوة إلى مذهب التوحيد في النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي كان لا بدّ من وجود شيخ تقي يكون له دور في جمع الشمل والدفاع عن الإخوان وخاصة بعد الاضطهاد الذي تعرض له الموحدون في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر، وما تعرَّضت له دار الحكمة في مصر في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي أحرقها وأحرق معها آلاف الوثائق التي تدل على تاريخ الموحدين في تلك الحقبة. وهذا الشيخ كان معروفاً بشيخ العقال، وفي كل منطقة أو في كل تجمُّع لبعض القرى كان هناك أحد الشيوخ العقال. 

ظهر مصطلح شيخ العقل للمرة الأولى في عهد الأمير السيد (ق)، بعد ان ثبّت في شروحاته دعائم التوحيد ونظم شؤون الطائفة الدينية، فعرف بشيخ العقل وشيخ المشايخ العقال، إذ في كل منطقة كان يوجد شيخ العقال وعلى رأس مشايخ العقال هؤلاء كان هناك شيخ العقل.

٢- مشيخة العقل بعد معركة عين داره.

بعد معركة عين داره المشؤومة عام ١٧١١ والتي دارت بين القيسيين واليمنيين وتحولت فيما بعد لصراع يزبكي جنبلاطي، إنقسمت مشيخة العقل انقساماً خطيراً فأصبح يوجد شيخان للعقل: شيخ عقل جنبلاطي وشيخ عقل يزبكي، واستمرت الحالة على ما ذكرت لمدة مئتين وواحد وستين عاماً بالرغم من العديد من المحاولات لجمع الشمل.

٣- مشيخة العقل في التاريخ الحديث والمعاصر.

حاول الموحدون (الدروز) منذ القرن الثامن عشر توحيد منصب شيخ العقل في لبنان، ولكن لم يصلوا الى حلّ جازم حتى عام ١٩٧٢. فبعد عدة محاولات واجتماعات تمكن الزعيم كمال بك جنبلاط والأمير مجيد أرسلان من الوصول الى اتفاق ينص على لمّ شمل أبناء طائفة الموحدين من باب حفظ الإخوان، وقد تكرس اتفاقهم بتشكيل لائحة إئتلافية في الانتخابات النيابية سنة ١٩٧٢. وهذا يفيد أن اتفاقهما أو خلافهما كان يتحكم بوضع القوانين وتنفيذها وتجميدها.

ولكن قبل عشرة أعوام من اتفاقية ١٩٧٢ أي عام ١٩٦٢ جرت محاولات عديدة لتعديل قانون المجلس المذهبي، وقد تم الاتفاق على عدة بنود أهمها إيجاد هيئة دينية، إذ كان عدم وجودها إحدى الثغرات الأساسية في قانون سنة ١٩٦٢، بحيث ينصّ الإقتراح على ايجادها باسم "المجلس الروحي الأعلى" والذي يتألف من ٢٠ شيخاً يختارهم شيخ العقل لأول مرة من رجال الدين العلماء، ويعطي علماً وخبراً بأسمائهم لمقامي شيخ العقل، وينتخب خلفاً له، ومهمة المجلس هي رعاية شؤون الطائفة الروحية والعمل على رفع مستواها ورعاية الشؤون المتعلقة بالمعابد والمزارات والخلوات والمؤسسات الدينية العامة للطائفة، وإنشاء هيئة استشارية لشيخ العقل من ثلاثة أشخاص لمساعدته في مهماته، وتوحيد المشيخة بشيخ عقل واحد. وقد تم الاتفاق على هذه القرارات في العام ١٩٧٢. 

بعد وفاة سماحة شيخ العقل رشيد حماده، حاول المحامي فريد حماده تحريك موضوع مشيخة العقل لانتخاب خلفٍ لوالده بناءً على المادة (٢٢) من قانون انتخاب شيخ العقل. فدعا إلى اجتماع في بلدة بعقلين الشوفية عام ١٩٧٣، وضغط مع مؤيديه لإجراء انتخابات لمشيخة العقل إلّا أن هذا الضغط فشل استناداً الى اتفاق ١٩٧٢، واصطدمت هذه الحركة بمعارضة الأمير مجيد أرسلان الذي كان وحده القادر على منع أي تحرك فعّال للعودة الى ازدواجية المشيخة، بانتخاب شيخ عقل يزبكي. وممّا عزّز صمود اتفاقه مع كمال بك جنبلاط على توحيد المشيخة حتى بعد إستشهاد المعلم كمال بك جنبلاط في ١٦ أذار ١٩٧٧، ووفاة الأمير مجيد أرسلان نفسه في ١٨ أيلول ١٩٨٣، هو وقوع الأحداث اللبنانية سنة ١٩٧٥ واستمرارها حتى سنة ١٩٩٠، وظهور الموحّدين الدروز فيها موحَّدي الصفوف الزمنيّة، وموحَّدي القيادتين الدينية والسياسية.

وكان صاحب الفضل الأبرز في توحيد مشيخة العقل هو سماحة شيخ العقل محمد أبو شقرا الذي برز كنجم ساطع في السماء، والذي تعملق وتعملقت معه المشيخة في أيامه وكان خير من يرضي الأفرقاء الموحدين "الدروز"، حتى أولئك الذين خشيوا سابقاً من تعاظم نفوذه، وعارضوا أطروحاته الإصلاحية. يضاف إلى كل ما ذُكر عن وعي الموحِّدين "الدروز" وإدراكهم مدى الضرر المعنوي الذي لحق بهم جراء ثنائية مشيخة العقل، إذ ظهروا في تلك الحقبة استثناءاً عن سائر الطوائف التي لها رئيس ديني واحد، مثل السنّة والشيعة والموارنة وغيرهم.تلازمت معظم أطروحات توحيد مشيخة العقل مع وجود نائب لشيخ العقل، يخلفه عند شغور منصبه لأي سبب من الأسباب، مثل "الوفاة، أو عندما يكون سماحة الشيخ خارج البلاد، أو عند المرض". طُرح ذلك في زمن المجلس المذهبي القائم بين سنتي ١٩٦٢ و ١٩٧٢. كذلك طرح في اجتماع أركان الموحدين "الدروز" في خلدة في ك١ عام ١٩٧٢. وتضمن اقتراح القانون المقدم من نائب رئيس المجلس النيابي منير أبي فاضل، والنائب توفيق عساف، إلى المجلس النيابي في ٢٩/٥/١٩٨٥ مادة تنص على إيجاد نائب لشيخ العقل، يحل مكانه عند شغور منصبه بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو التقاعد، أو لأي سبب أخر. لكن وجود نائب لشيخ عقل ظلَّ، كتوحيد مشيخة العقل، في إطار الأطروحات ومشاريع القوانين واقتراحاتها دون أن يترجم عملياً أو يطبق بحذافيره.

بدأ سماحة شيخ العقل محمد شقرا يشعر بقرب أجَلِه، ففي ت١ عام ١٩٩١، أي بعد ٢١ سنة على توحيد مشيخة العقل، كلف الشيخ بهجت غيث بالقيام بمهام المشيخة بعده، وبذلك استحدث منصب القائم مقام شيخ العقل. وفي ما يلي نص التكليف بتاريخ ١٤/٤/١٤١٢ هـ - ٢٣/١٠/١٩٩١، أي قبل يوم واحدمن وفاته:

" لما كانت رعاية مصالح أبناء الطائفة الدرزية، الروحية والمذهبية، تتطلب الوقت والجهد والمتابعة، وأصبحنا في وضع صحي لا يسمح لنا بتأمين تلك الرعاية، ولما كنا حريصين كل الحرص على لزوم استمرار قيام تلك الرعاية ودوام تسيير مصالح أبنائنا، لذلك نعلن توقفنا عن تلقّي المراجعات والمعاملات من أي نوع كانت وذلك حت إشعار أخر. وقد كلفنا الشيخ الفاضل أخينا الشيخ بهجت غيث القيام مقامنا بمهام مشيخة عقل الطائفة الدرزية، وفوّضناه برعاية أمور أبنائها والنظر في مراجعاتهم".

يمكننا التأكيد أن منصب القائم مقام شيخ العقل في الطائفة التوحيدية، لم يكن موجودا قبل العام ١٩٩١، لا في الأعراف ولا في أي نص قانوني، وقد اعتمد في ظروف طبيعية، لا في ظروف استثنائية صعبة فيها حروب وأزمات واضطرابات، كما اعتمد بوجود قانون لانتخاب شيخ العقل غير ملغى، هو قانون سنة ١٩٦٢ الذي ينص على كيفية انتخاب شيخ العقل، وانما يعوزه وجود مجلس مذهبي يدعو إلى الانتخاب، وتشوبه المآخذ الذي أدّت إلى إرجاء تطبيقه في سنة ١٩٧٠م. 

إن اعتماد صيغة القائم مقام شيخ العقل هو من الوجهة القانونية غير شرعي، لأن مشيخة العقل ليست أمراً يُفوّض، ولا إرثاً يورَّث. إنه اجتهاد من الشيخ محمد أبو شقرا، مبنيّ على حسن نيته وحسن ظنّه بالدروز، وتوقّعه تقبّلهم لهذا الأمر، ومبنيٌّ على رغبته في عدم ترك منصب المشيخة شاغراً، وعلى ضرورة ملئه وفق هذا الحل المؤقت الذي يجنّب الأزمات والخلاف حول انتخاب خلف له، ويعطي متسعاً من الوقت لانتخاب شيخ عقل اصيل، أو لتثبيت القائم مقام شيخ العقل الشيخ بهجت غيث في منصبه في حال أجمع الدروز عليه. 

عند وفاة سماحة الشيخ محمد بو شقرا عام ١٩٩١، تم الضغط على المرجعيات التوحيدية لتأييد الشيخ بهجت غيث لمنصب شيخ عقل بالوكالة بدل قائم بأعمال مشيخة العقل، بدأ البحث سنة ١٩٩٣ بالقوانين التنظيمية لشؤون الموحدين (الدروز)، وقد تمكن النواب الدروز الثمانية من الاتفاق سنة ٢٠٠٠ على اصدار قانون إيجاد نائب لشيخ العقل يتولى حكماً منصب شيخ العقل عند شغوره ولكن هذا القانون توقف العمل به بعد شهر واحد من صدوره بسبب طعن الشيخ بهجت غيث به، تضمن هذا القانون :
أ- توحيد مشيخة العقل بشيخ عقل واحد.

 ب- ولاية شيخ العقل مدة خمس عشرة سنة تنتهي عند بلوغه الخامسة والسبعين قابلة للتجديد بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس المذهبي.

ج- ينتخب شيخ العقل من قبل أعضاء المجلس المذهبي ويكتسب حكماً وفوراً صفة شيخ العقل فور إعلان النتيجة التي تبلغ لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على سبيل أخذ العلم.

د- يتولى شيخ العقل رعاية الشؤون الروحية لطائفة الموحّدين (الدروز)، تعاونه هيئة دينية من أربعة مشايخ يعيّنهم هو بالتوافق مع الهيئة الروحية العليا التي ترعى الشأن الديني.

ه- يشرف شيخ العقل على إدارة المقامات والمزارات والمجالس الدينية والخلوات ذات الطابع الديني العام.
وبناءً على إتفاقهم المجسّد بصدور القانون المذكور، اتفق النواب (الدروز) الثمانية على تسمية الشيخ أبي علي سليمان أبو ذياب شيخ عقل وحيد للموحّدين (الدروز) تعييناً لمرة واحدة، بعد أن اتفقت عليه الهيئة الروحية، إلّا أن الشيخ بهجت غيث وقف منذ البداية ضدّ استصدار القانون ثم عمل على ابطاله.

 لقد سعى منذ بدء التداول به لمنع حصول اجماع النواب (الدروز) عليه بأن أرسل موفداً إلى النائب أنور الخليل، تمنى عليه عدم الموافقة على القانون، فكان جواب النائب أنور الخليل أنه لا يمكنه أن يقف ضد ما يتفق عليه الزعيمان الدرزيان وليد بك جنبلاط والأمير طلال أرسلان. 

بعد صدور قانون تنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين (الدروز) في ٢٦ أيار ٢٠٠٠، قدّم الشيخ بهجت غيث بصفته شيخ عقل الطائفة التوحيدية الدرزية ورئيسها الديني مراجعة الى المجلس الدستوري سجلت فيه برقم ٢/٢٠٠٠، جاء فيها أن القانون يتعارض مع الدستور الذي يحصر بأبناء الطائفة وحدهم اختصاص تنظيم مؤسساتهم وإصدار تشريعاتهم، وهذا ما يؤدي إلى بطلانه لتعارضه مع أعراف وتقاليد الطائفة، ومخالفته لأحكام الدستور اللبناني. كما جاء فيها أن قرار تعيين الشيخ أبي علي سليمان حسين أبو دياب شيخاً للطائفة باطل لعلّة توقيع قرار تعيينه دون تاريخ قبل التصويت على القانون المذكور المطعون فيهِ، وقبل إصداره، وقبل نشره في الجريدة الرسمية. 

التأم المجلس الدستوري في مقره بتاريخ ٨/٦/٢٠٠٠ ، واصدر قراراً بإبطال المادة ١٦ من القانون لمخالفتها لاحكام الدستور، واعتبارها بالتالي باطلة وكأنها لم تكن، واعتبار القانون، في ما خلا عدم دستورية المادة ١٦ منه، غير مخالف للدستور بموجب ذلك الإبطال للمادة ١٦ والتي تنص على إبطال انتخاب الشيخ أبي علي سليمان أبو ذياب شيخ عقل. استمر الشيخ بهجت غيث متسلماً شؤون مشيخة العقل، وإنما من موقع ضعيف كما استمر مشرفاً فقط على جزء من الأوقاف.

 بعد نهاية عهد القائم بأعمال مشيخة العقل الشيخ بهجت غيث، فتح المجلس المذهبي الذي تم انتخابه في العام ٢٠٠٦ بموجب القانون الجديد دورة لإنتخاب شيخ عقل جديد للطائفة، وقد شكِّلت لجنة مشرفة على هذه الانتخابات، فحددّت مهلة الترشح لمنصب شيخ عقل اعتباراً من ٥ تشرين الأول حتى ١٤ تشرين الأول عام ٢٠٠٦، وبعد انقضاء المدة أقفل باب الترشيح على مرشح وحيد هو سماحة الشيخ نعيم حسن من دون أي مرشح آخر. عندها أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات فوزه بمقام شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ورئاسة المجلس المذهبي، وهنا حاول الأمير طلال أرسلان مجدداً تغيير اتفاقية ١٩٧٢، واعلن عن تعيينه الشيخ نصر الدين الغريب كشيخ عقل ثانٍ(لليزبكيين)، إلا أنه وبرأينا المتواضع لم يكن موفقاً بهذا الخيار لا سيما السير بعكس التيار وبعكس القوانين التي اقرت حديثا في وقتها.  

قبل انتهاء ولاية سماحة الشيخ نعيم حسن، قام بتوجيه دعوة في ١٠ آب ٢٠٢١ لإنتخاب شيخ عقل جديد وقد فتح باب الترشيح من ٣٠ أب حتى ١٠ أيلول، وبعد انتهاء المُدّة لم يُسجل سوى طلب واحد وهو طلب ترشيح الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، وعليه فقد أُعلن في ١٠ أيلول ٢٠٢١ عن فوزه بالتزكية خلفاً للشيخ نعيم حسن. غير أن إعلان فوزه بشكلٍ رسمي بقي حتّى ٣٠ أيلول حيث أعلن المجلس المذهبي للطائفة في جلسته العامة عن فوز سماحة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى بالمنصب، وذلك بحضور النواب والقضاة واعضاء المجلس وعدد من المشايخ وأعيان البلاد.

ولكن ما لا يعرفه أغلبية الموحدين في لبنان أن سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين (الدروز) الدكتور سامي ابي المنى لم يكن ساعياً وراغباً باستلام هذا المنصب، وهو الذي طُرح اسمه كمرشح محتمل عام ٢٠٠٦ لكنه كان مشجعاً ترشيح سماحة الشيخ نعيم حسن، وقد تحاشى المنصب، وحتى في هذه الدورة عام ٢٠٢١ كان غير ساعٍ لفكرة الترشح وكان يقول دوماً أعان الله من يستلم هذا الموقع، فإذا أرضى السياسين قدّ لا يرضي عدداً من المشايخ، وإن أرضى فريقا قد ينقم عليه الفريق الأخر، ولم يكن يعلم ان هذا الموقع سيؤول إليه بحكم التضحية الكبرى. لكن عندما دقّ ناقوس الخطر في إمكانية أن يؤول منصب مشيخة العقل الى الفراغ، والفراغ في مقام مشيخة العقل يعني الكثير من الأزمات، منها أن الموحدين في الإغتراب قد يحرموا من أدنى حقوقهم كحقهم بالزواج الديني عن طريق كتابة الكتاب (عقد الزواج)، إذ لا يمكن لأحد في الخارج أن يجري عقد الزواج ويسجله دون موافقة شيخ العقل، أما بالنسبة للداخل فكيف ستتمكن الأخوات الملتزمات من إصدار بطاقة الهوية لهن (بالصورة الخاصة) والتي هي حق وطني أساسي لا يمكن التنازل عنه، إضافة الى ذلك فمن سيكون النظير لرؤساء الطوائف الأخرى وممثلاً للطائفة أمام جميع الجهات الرسمية والوطنية التاريخية؟

 لهذه الأسباب التي أوردناها على سبيل المثال ولأسباب أخرى قد يطول فيها الشرح سلك سماحته درب التضحية الكبرى وذلك من خلال ترشيحه رسمياً وفقاً لرغبة العدد الاكبر من زملائه في المجلس المذهبي على الرغم من أنه كان على يقين من ان اسهم الإنتقاد والتهم ستطاله وان مجيئه قدّ يزعج البعض لكنه فضل المصلحة العامة للطائفة على مصلحته الشخصية مؤمناً بأن القدر قد ساقه ليسخِّر علمه ومعارفه وعلاقاته المحلية والدولية لخدمة هذه الطائفة، وهو واجب وحق له وباب من أبواب التضحية،فمقام مشيخة العقل له أبعاد اجتماعية وعلمية وسياسية ووطنية بامتياز، بالإضافة الى البعد الديني، وشيخ العقل هو ممثل للطائفة بكل المحافل الوطنية والدولية وعليه ان يمثلها بأفضل تمثيل، وأن يكون على دراية بمصلحة الطائفة واصطفافاتها السياسية، وهدفه الأول والأخير كان وسيبقى لم الشمل الموحدين الزمنيين والروحيين تحت عباءة مشيخة العقل ودار الطائفة في فردان.

٤- الهيئة الروحية بالنسبة لـ "أبو زكي".

لم أفهم من الأستاذ بو زكي ما يقصد بكلامه حول الهيئة الروحية للطائفة المعروفية التوحيدية، فأحياناً يناديها بالـ"الرئاسة الروحية الأولى" وأحياناً يسمّيها الـ"المرجعية العليا". أكاديمياً عليه أن يتقيد بماذا تُسمّى. إن تسميتها الحقيقية هي "الهيئة الروحية" والتي تتألف من عدد من المشايخ الثقات وليس من الحتمي أن يكون مشايخ الثقات هم فقط الذين يلبسون العمامة المكولسة، فهناك مشايخ في الهيئة الروحية متعففون زاهدون في الدنيا غير مؤمنين بأحادية القرار، وتاريخياً لا يوجد عند الموحدين (الدروز) كلمة رئيس، وكون الأستاذ أبو زكي حاصل على درجة ممتاز فكيف يقع بمثل هذا الخطأ التاريخي الذي قد يغير هيكلية الهيئة الروحية عند الموحدين القائلين بسدق اللسان والمتمسكين بحفظ الإخوان.حاول الأستاذ سعيد أن يحلّل كما يحلو له فقرر أن لا يعترف بأن هناك قانوناً لتنظيم شؤون الطائفة وبأن شيخ العقل ينتخب بموجب القانون، بل رأى برأيه أنه يُسمَّى من قبل زعيم الطائفة، وهو بذلك كأولئك الذين يقاطعون المجلس ولا يسعون للمشاركة في تكوينه التمثيلي الجامع ثم يتهمون الزعامة السياسية بفرض شيخ العقل، وهي التي كانت تتواضع دائماً على الرغم من انها تمتلك النسبة الكبرى من المؤيدين داخل الطائفة وتفسح المجال الأوسع للتفاهم الديني حول تسميته ليتم بعده انتخاب الشيخ المناسب من قبل أعضاء المجلس قانوناً.

فللأستاذ أبو زكي نقول: اذا كان كما تزعم أن صاحب السماحة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى لم يحظ باعتراف الشيخ الصايغ بالرغم من جولاته الدينية والإجتماعية وبالرغم من الصورة البهية التي أعطاها لمشيخة العقل ومن تواضعه بين أخوانه ما أدى الى التفاف معظم مشايخ الطائفة وأعيانها حوله باستثناء بعض المحرّضين والمعارضين، فهذا الأمر يتعلق بالنظرية التي ابتدعتها، لا بالقانون ولا بالواقع، وأنت تعرف كسواك أن شيخ العقل لم يخرج عن احترام المشايخ التقاة ولم يدعُ إلى الفرقة والتفرقة، وأنه مدَّ يده للتعاون منذ اليوم الأول، ولم ينفك يدعو إلى جمع الشمل ووحدة الصف والكلمة، ورفع شعار حفظ الاخوان والمجتمع الذي كان دائماً يردده أمام زواره قائلاً: "بحفظ اخوانكم يكتمل ايمانكم"، فلا مسوّغ إذاً لعدم الاعتراف به الّا من باب التمسُّك بالعودة الى زمن اللاقانون واللانظام.

أمّا بالنسبة للعمامة المكورة أو المكولسة أو "المدورية"، فأقول للأخ أبو زكي بعد أن أشكر المؤرخ رشيد حسن والدكتور الصديق رشيد جنبلاط على نشرهما مقالتيهما عن العمائم المكولسة وتاريخها، مستشهداً ببعض ما كتبوه عن السيرة التاريخية الحقيقية: في نهاية القرن التاسع عشر وبعد الالتزام بالتقية الدرزية لعدم استفزاز المحيط الديني من غلاة العثمانيين او المتطرفين الذين شبههم رشيد جنبلاط بدواعش ذلك العصر، ومع بداية العصر الحديث أُرجِعَ سبب احياء رتبة العمامة المكولسة الى ضعف وهوان السلطنة العثمانية القامعة الرئيسية لبعض المذاهب الإسلامية ومنها مذهب أهل التوحيد، وتلك كانت المنزلة الدينية الظاهرة للعلن في المجتمع التوحيدي والتي تبدأ بحلق الرأس وتربية العوارض (الشاربين)، ثم بإطلاق اللحية المعروفة بالـ"كْريمة" مع لبس العباءة الحمراء المقلمة، ثم يرتقي الشيخ الموحد بالدين ويكرَّم بتلبيسه العباءة البيضاء المقلمة بالأسود، وصولاً إلى اعتمار اللفّة المكولسة، الّا أنه تاريخياً مرّ على الطائفة المعروفية عدد كبير من المشايخ الأتقياء والذين يستحقون المكولسة ولكنهم قطعوا عهداً على أنفسهم تواضعاً وزهداً في الدين بألَّا يعتمروها، كسيدنا الشيخ أبو صالح محمد العنداري سيد الجزيرة وشيخ العشيرة، والذي يعتبر الشيخ الثقة الأكثر تميُّزاً بمسلكه، والذي أَلبس أخيراً العمامة المكولسة للشيخ أبو فايز أمين مكارم.

 وللتأكيد على مكانة الشيخ محمد العنداري، نشير إلى أنه عندما ألبس سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي المكولسة عام ١٩٨٨ الى والده الشيخ أبو محمد صالح العنداري قال يومها: "المكولسة" هي من حق الشيخ ابو صالح محمد قبلنا. وفي العام ٢٠٠٦ كان أول ما توجَّه فكر الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين بوجوب ارتداء المكولسة نحو سيدنا الشيخ أبو صالح محمد ولكنه ايضاً قطعها عن نفسه تواضعاً، إلى أن جاء العام ٢٠١٢ وأجبره المشايخ الأتقياء على اعتمارها، وقد وافق على ارتدائها لدقائق معدودات بشرط أن لا يضعها على رأسه بعد ذلك تواضعاً منه ايضاً، ثم وضعها في خزانته، إلى أن ألبسها مؤخَّراً للشيخ الجليل المستحقّ أبو فايز أمين مكارم، انطلاقاً من قناعة وثقة وإبراءً للذمّة، وهو الأدرى بذلك.

وفي الختام لا يسعُني إلا أن أعيد ما قاله المؤرخ رشيد حسن "يبدو أن الوسط الديني الدرزي وجد حاجة ماسّة إلى إضافة منزلة دينية تشد أواصر المجتمع من جهة كما توفر من جهة أخرى مرتبة دينية رفيعة تستكمل كيان الدروز الروحي والمعنوي مع ما يلحق بتلك المرتبة من تبجيل وتكريم، ليس فقط من قبل المجتمع الدرزي بل من قبل الطوائف الأخرى أو من قبل أهل الحل والربط"، ومن غير المستحَبّ أن تبقى هذه العمامة محصورة بمحلٍّ معيَّن وحسب، فهناك مستحِقُّون يطمئنُّ إليهم المجتمع ويمكنهم تحمُّل المسؤولية. 

ويمكنني القول أخيراً بأن العمامة المكولسة وجدت لأسباب اساسية ومحورية في تاريخ بني معروف ولتحصين وضع أبناء هذه العشيرة وشدّ إزر أبنائها ولمّ شملهم وتأكيد عدم الانحياز لخطٍّ معين، وعلى الموحِّدين جميعاً بذل الغالي والثمين للحفاظ على هذا الرمز وتحييده عن السياسة والسياسيين وعن لغة الانقسام والتشرذم ليبقى منارة تنير دروبهم في الظلمات.

الشيخ المؤرخ مكرم المصري.

- حائز على إجازة من الجامعة الللبنانية.

- حائز على ماجيستر في التاريخ الوسيط وتاريخ المعاصر بدرجة جيد جدا، من الجامعة اللبنانية.

- دكتورة فخرية من جامعة dellford university.