بيان للهيئة اللبنانية للعقارات يثني على جهود مجلس النواب في إقرار قانون الأماكن غير السّكنية

أصدرت الهيئة اللبنانية للعقارات بياناً أثنت فيه على جهود مجلس النواب في إقرار قانون الأماكن غير السّكنية وأشادت بهذه " المعجزة  " ..إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السّكنية" الذي أبصر  النور بعد عدة سنوات من الظلم والغبن الذي لحق بمالكي أماكن الإيجارات غير السّكنية القديمة .

 كما تضمّن البيان تحذير  من مخاطر الطّقس والأمطار الغزيرة والعواصف العاتية مما قد تسببه من إنهيارات  في الأبنية القديمة المتصدعة والمتهالكة والمهترئة وخصوصاً في ظل غياب الصيانة المرتبطة بمصافي الطرقات وتجمّع الأتربة التي تدخل الأبنية .

 وقد حصلت عدة حوادث انهيار لأبنية قديمة في عدة مناطق على أمل تحمل البلديات ووزارة الأشغال مسؤولية حماية مواطنيها  حفاظاً على السلامة العامة .

وفي السّياق نفسه ، عادت وشدّدت الهيئة على أهمية تحرير هذه العقود لجهة الانتعاش الاقتصادي والحد من المنافسة غير المشروعة بين التجار الذين استفادوا  لسنواتٍ  طويلة من الإيجارات القديمة  بسبب شبه مجانية البدلات التي يدفعونها إلى المالك القديم  إما بسبب قيامهم بتأجير أملاك المالكين القدامى  لأشخاص ثالثين وتُعرف بالإيجارة " الثانوية " أو من " الباطن" استناداً إلى قانون الموجبات والعقود والسعر الرائج بالدولار وهذا  قمّة الظلم والغبن والاستغلال .

 أضف إلى ذلك، أهمية  تحرير عقود  تلك الأماكن  من خلال دعمها لخزينة  الدولة لجهة زيادة أرباح إيراداتها من جهة بمعنى تفرق بين أن تفرض الرّسوم وضريبة التّحصيل على أساس بدل إيجار 20$ سنوياً  وبين بدل إيجار 6000$ سنوياً .  

وتؤكد الهيئة اللبنانية للعقارات على أهمية احترام  الدستور وتطبيقه لجهة  احترام الملكية الفردية من خلال إعادة حق المالكين القدامى  لتلك الأماكن بالتّصرف بملكيتهم المصانة بالدستور   . 

مع التّذكير أن  وضع  معظم  تلك الأبنية القديمة  والتي  بحسب إحصاءات  من جهات فنية عددها  ما يقارب بين 16 ألف و18 بناء مهدد  بالانهيار جراء غياب الصيانة و التغير المناخي وقدم العهد وغياب الصيانة.... 

كما ذكرت الهيئة أن إيجارات الأماكن غير السكنية هي بطبيعتها  من الإيجارات المنتجة والتي استفاد جميع شاغليها من انهيار سعر الليرة والبيع على أساس الدولار النقدي وبسعر صرف السوق الموازي وليعلم الرأي العام أن عقود الإيجارات القديمة تشمل الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية و البنوك والمدارس والفنادق والمحلات التجارية ومكاتب المحامين والمهندسين والأطباء والنقابات والجمعيات ولقد شغلوا أملاك المالكين القدامى منذ أكثر من 70 سنة بالمجان  وجنوا أموالاً طائلة وقد حان الوقت أن نخرج من  التمديدات الاستثنائية القديمة غير الدستورية وغير العادلة والمجحفة والظالمة ونلجأ إلى إخضاع جميع عقود الإيجارات السّكنية وغير السّكنية لقانون موحد شامل تحت راية قانون الموجبات والعقود وغير ذلك نترك التعليق إلى الرأي العام...