الهيئة اللبنانية للعقارات تتوجه في بيان لها مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء

توجهت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان لها مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مطالبةً إياه عدم عرقلة الأطر الدستورية لنشر قانون الإيجارات للاماكن  غير السكنية  في الجريدة الرسيمة من جهة والتوقف عن تحميل الفئة المظلومة من المالكين وهم المالكين القدامى القرارات  المبنية على قرارات سياسية او إنتخابية  أو شعبوية مذكرة ً أن الأماكن الإيجارات غير السكنية على جميع الأراضي اللبنانية  حسب إحصاءات وزارة المالية  لأول عام 2019  هي  بنسة 25901 وحدة مؤجرة, حيث نجد أن الدولة قد قسمت أماكن الإيجارات غير السكنية بين فئة الأولى : الأفراد مهن حرة كالمحامي والطبيب والمهندس والتاجر والشركات والمؤسسات والجمعيات والمصانع والمستودعات والمصارف والبنوك والمستشفيات والمدارس وغيرها وعددها هو 23366 من أصل 25901

والفئة الثانية:هي للدولة والمؤسسات الرسمية والادارات التابعة لها بين بعثات ونقابات وادارات وبلديات وسلك دبلوماسي وعددها2,535 من أصل 25901  أي  لا تتجاوز 22% من  إجمالي الإيجارات بشكل  عام  والتي  لا تدفع  القيمة  الحقيقية من الإيجارات لأصحاب  الأملاك  إذ أن   العقود  الجديدة المؤجرة على السعر الجديد هي تشكل 77% الدفع على  القيمة الحقيقية وهي ركيزة الاقتصاد بينما   22% من عقود الأماكن  غير السكنية القديمة التي  لا تتجاوز بدلات إيجارها  السنوي  معدل 20$ -100$ سنويا$ ترهق المالك القديمة وتسبب ضرر اقتصادي وخسارة للخزينة بالإضافة إلى  خلق منافسة غير مشروعة بين المستاجرين من التجار الجدد الذين يقوموم بواجباتهم  وفقاً  للسعر الحقيفي بينما التجار من المستاجرين القدامى  يشكلون ضرراً اجتماعياً وإاقتصادياً وخللاً دستورياً أن الجميع سواسية أمام  القانون. 

وبينت الهيئة اللبنانية للعقارات بخصوص كل جهة  تتطرق إلى دفع "الخلو" لتحل  مكان المستاجر القديم الأصلي  بأن هذه البدعة لا يمكن تحمليها للمالك القديم ناهيك أن المبلغ قد تم دفعه للمستأجر الأصلي وليس للمالك القديم الذي بقيت إيجاراته  لا تعادل القيمة الحقيقة لملكه ، بالإضافة وبحسب ما نعلم  من كبار التجار الذين  دفعوا "خلوّات" في مراكز تجارية مرموقة لمبالغ  ضخمة  ليحلوا مكان مستأجر القديم  فإن هذه تعتبر  " مقامرة ومغامرة خطرة" وهم يدركون جيداً أن  العد العكسي لاستعادة المالكين القدامى  لغير السكني بات قريباً ويعلمون  أنهم يشغلون ملك الغير غصباً واستغلالاً لظروف  المالكين القدامى. 

وأضافت: "حتى إشعار آخر ، على  الجميع إحترام القوانين الصادرة عن مجلس النواب " السلطة التشريعية" وإحترام الدستور والمضي قدماً بإلغاء كل القوانيين المجمدة والتي لا تتماشى مع متطلبات المجمتع وتوحيدها  بشكل تام ومحسوم."