الهيئة العامّة لمجلس النّواب تقرّ اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السّكنية

أقرّت الهيئة العامّة لمجلس النّواب اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السّكنية وذلك بعد التّصويت عليه مادّة مادّة .

وهنّأ تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان بهيئته الإدارية وكافة أعضاءه المالكين القدامى بمناسبة إقرار قانون الإيجارات للأماكن غير السّكنية بعد انتظار دام لسنوات طويلة عانى فيه المالكون بسبب الإيجارات البخسة والزّهيدة جداّ التي كانوا يخجلون حتى من تقاضيها. وتقدم تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بالشّكر الجزيل من جميع الكتل النيابية والنّواب الذين صوّتوا لمصلحة إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره. 

وبالرغم من الظّلم الذي لحق بهذه الفئة من المالكين القدامى فإنهم لا يزالوا ينتظرون اليوم الذي ستتحرّر أملاكهم غير السّكنية لكي يستطيعوا استثمارها والاستفادة منها بعد أن خسروا الكثير بسبب تمديد القوانين الاستثنائية الجائرة.

 كما هنأ التّجمع جميع مالكي الأماكن السّكنية بعد حسم الجدل حول بدء تنفيذ قانون أماكن الإيجارات السّكنية في العام 2014 وتعديلاته وتمنّى أن يستعيد كل مظلوم حقّه وأن تستقيم العدالة ويتم تحقيقها بصورتها الحقيقية. 

وتقدم التّجمع بالشّكر الجزيل لكلّ مالك تعب وناضل وكافح وضحّى وصرخ ورفع يافطة وكتب وبكى وفقد أهله وأحبابه دون أن يروا أملاكهم محررة.. ولكل من تضامن ووقف على السّاحات وتظاهر في الشّوارع في سبيل إحقاق حقّ المالكين في أملاكهم. 

كما تمنّى التّجمع أن يستعيد كلّ مظلوم حقّه وأن تستقيم العدالة ويتم تحقيقها بصورتها الحقيقية.

بدورها أوضحت رئيسة تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان المحامية الأستاذة أنديرا الزهيري أن ما تم هو إقرار قانون جديد للإيجارات غير السكنية القديمة المعقودة قبل ٢٣ / ٧ /١٩٩٢ وذلك بعد انتظار دام عقود من الزمن..وأكثر من ٢٤ تمديد .

وبيّنت أنّه من خلال هذا القانون سوف يستعيد المالك القديم حقوقه المقيّدة ويستعيد حقّه بالقبض بالبدلات العادلة وستكون البدلات تصاعديّة لغاية ٥ سنوات كحد أقصى وتحرير  للعقود بحيث تصبح حرة مما سينعكس ايجابياّ على خزينة الدولة وسوف يساهم في تحريك الحركة الاقتصادية بشكلٍ عادلٍ ومنصف بين التجار.