الابتزاز الجنسي الالكتروني ظاهرة اجتماعية خطيرة لأنها تضرب المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع في ظل الاوضاع الصعبة
المستشارة أنديرا الزهيري /امينة السر السابقة للمركز الدولي والملكية الفكرية والدراسات القانونية / ICIP ورئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات
10-7-2021
في دراسة مقتضبة أعدتها امينة السر السابقة للمركز الدولي والملكية الفكرية والدراسات القانونية / ICIP ورئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المستشارة أنديرا الزهيري من أجل نشر الوعي والتوجيه للحد من تفاقم ظاهرة الابتزاز الالكتروني في ظل الأوضاع الراهنة حيث أثرت بشكل سلبي القرارات والتعاميم التي رافقت جائحة كورنا بسبب التعبة العامة والحجر المنزلي والتوقف عن العمل والمدارس والجامعات وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية وكان لا بد للناس أن تلجا الى متنفس لهم وهو عبر العالم السيبراني مع الإحاطة إن معظم مستخدمي الشبكة العنكبوتية يفتقرون الى الوعي والدراية حول آلية حماية بيناتهم وحماية أنفسهم من أي إبتزاز ناهيك إلى انعدام وتراجع الحس الأخلاقي في المجتمع.
بداية ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
من اهم التعريفات انه عملية تلجأ الى تهديد وترهيب الضحية من خلال واسائل ملتوية من إبتزازه تكون إما بنشر صور لها أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لمصلحة الجهة المبتزة وذلك لاجباره للخضوع لها و الإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وتتم مثل نوع من هذه الأساليب عبر إصطياد ضحاياهم عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ( الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرهامن وسائل التواصل الإجتماعي. لا بد من الإشارة من إن الابتزاز الجنسي الالكتروني ظاهرة اجتماعية خطيرة لأنها تضرب المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع، وتشكل تهديداً للأمن الأسري والنفسي.
في القانون ،
إذ لم يتضمن قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي صراحة جرم الابتزاز الجنسي إلكترونياً، وإنما تطرق في المادة 114، إلى عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى 200 مليون ليرة لبنانية أو إحدى هاتين العقوبتين كل من "استورد، أو أنتج، أو حاز، أو قدم، أو وضع في التصرف، أو نشر، من دون سبب مشروع، جهازاً أو برنامجاً معلوماتياً، أو أي بيانات معدة أو مكيفة، بهدف اقتراف الجرائم المنصوص عليها في القانون".
بحسب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية بلغ عدد القضايا 1229 خلال عام 2018 وشهد 166 متهما. بالرغم من محاولة الحدد من هذه الجريمة الا انه في تزايد مستمر بلغ مرحلة خطيرة مدمرة خصوصا للقصار حيث اصبحنا نسمع بانتحار لضحايا الابتزاز فهذه الظاهرة ذات التدمير الاجتماعي والنفسي تستهدف النسبة الاكبر من الشباب والقصار ، وزرع الخوف والارتباك والانعزال وعوامل عدة تؤدي الى الانتحار".إذ أن هناك 5 حالات إنتحار بسبب الابتزاز الالكتروني خلال السنوات الثلاث المنصرمة.
ومن هنا نشدد على أهميّة تفعيل دور الاعلام الذي بل يمكن تجاهل دوره و المدارس والجامعات من اجل التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني المدمرة للإنسان المادي والمعنوي وللاقتصاد وللامن الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم برامج ومحاضرات وندوات توعوية تستفهد كافة الفئات الشعبية وكافة الفئات العمرية والجندرية وتتماشى مع معرفتهم بطريقة مبسطة وقائية تقنية، كما أنّ هناك اهمية للدور الامني الممثل عبر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في الرقابة وتنظيم حملات توعية أمنية تحذر من خطورة الجرائم الإلكترونية".
وللتحذير نرجو عدم الرضوخ لمطالب المبتز في حال وقعتم ضحيته والامتناع عن دفع اي مبالغ مالية، ويجب مخابرة الجهات الامنية المختصة والمساعدة لكشف هوية المبتز ومن اجل منعه من إصطياد ضحية أخرى ونكون بالتالي ساعدنا في انقاذ ضحايا محتملين .
